تصدير حدود الاتحاد الأوروبي في وسط البحر الأبيض المتوسط: وضع أسس نظام الإعادة القسرية إلى ليبيا

نشر هذا المقال بمجلة أصداء وسط البحر المتوسط، الصادرة عن المركز المدني لتنسيق الإنقاذ البحري (MRCC)، يوليو 2022م.

تصدير مراقبة الحدود إلى الخارج أو ما يُعبّر عنه بـ"تخريج الحدود" أصبح على مدى السنوات القليلة الماضية أداةَ الاتحاد الأوروبي الرئيسية التي يسعى من خلالها إلى منع الأشخاص المتنقلين من بلوغ أوروبا. المبدأ المُعتمد بسيط بقدر ما هو يثير الامتعاض: تفويض مراقبة الحدود وما ينطوي عليه ذلك بالضرورة من انتهاكات لحقوق دول ثالثة. وبهدف وقف الهجرة عبر وسط البحر الأبيض المتوسط، تتعاون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا منذ سنة 2000 موفّرةً لها الدعم اللوجستي والتشغيلي والمالي اللازم للسيطرة على سواحلها والحؤول دون إمكانية الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

بدءا من سنة 2016 فصاعدا وأمام تواصل وفود أعداد كبيرة من المهاجرين، سرّعت إيطاليا والاتحاد الأوروبي في ممارساتها لتخريج مراقبة حدودها، لا سيما إلى ليبيا التي ينظر إليها كنقطة انطلاق رئيسية. ووضعت سياسات الهجرة الأوروبية نظاماً للإعادة القسرية إلى ليبيا باتباع استراتيجية "الصدّ بالوكالة"، وجمعت بين بناء قدرات ما يسمى بخفر السواحل الليبي وتجريم عمليات الإنقاذ البحري المدنيّة في انتهاكٍ للقانون الدّولي مما أدى إلى تفاقم وضعية الأشخاص المتنقلين الذين يحاولون الفرار من ليبيا.

تعزيز قدرات ما يسمى بخفر السواحل الليبي

في خريف عام 2016 وبينما كان المجتمع الدولي لا يزال يعتبر ليبيا دولة فاشلة تمزقها الحرب الأهلية، شرع الاتحاد الأوروبي في تدريب عناصر خفر السواحل الليبي في إطار عملية «أونافور ميد» وهي عملية بحرية أطلقها الاتحاد الأوروبي في سنة 2015 لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في وسط البحر الأبيض المتوسط.

في فيفري/فبراير 2017 وبدعمٍ سياسي ومالي من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وقّع وزير الداخلية الإيطالي مينيتي عن الحزب الديمقراطي مذكّرة تفاهم مع حكومة السراج في ليبيا لوضع أسس تعاون متين بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية من ليبيا. قدّمت السلطات الإيطالية كجزء من تنفيذ المذكرة دعما ماليا ولوجستيا لما يسمى بخفر السواحل الليبي ودعّمت تواجدهم في البحر من خلال توفير السفن وتدريب الأفراد، مما سمح لهم بإجراء عدد كبير جدا من عمليات الاعتراض التي استهدفت الأشخاص الفارين من ليبيا.

في جويلية/يوليو 2017، تم اعتماد برنامج الاتحاد الأوروبي "دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا" لمزيد من تعزيز قدرات السلطات الليبية بمبلغ قيمته 46 مليون يورو. وتم تخصيص قسط كبير من هذه الأموال لتعزيز تواجد ما يسمى بخفر السواحل الليبي في البحر ومنحه كافة السمات التي من شأنها أن تدل على أنها هيئة خفر سواحل فعّالة - بما في ذلك تحديد منطقة بحث وإنقاذ (SAR) ومركز إنقاذ وتنسيق بحري (MRCC)، وذلك بهدف السماح لليبيا بتولي المسؤولية بدلا من إيطاليا بخصوص تنظيم وتنسيق "الإنقاذ" في هذه المنطقة، وحتى يتسنّى لإيطاليا ومالطا التملّص من مسؤوليّتهما والإشارة إلى ليبيا رسميا على أنها السلطة المختصة في ذلك.

تم التوصّل إلى هذا الهدف بشكل رسمي في جوان/يونيو 2018 حين تم تسجيل منطقة بحث وإنقاذ على بعد 200 كيلومتر شمال العاصمة طرابلس لدى المنظمة البحرية الدولية وإنشاء مركز ليبيّ لتنسيق الإنقاذ البحري (MRCC)، ثم تم إنشاء مركزيْن آخرين للتنسيق في ليبيا بتمويل من مالطا في سنة 2020.

لكن من المهم لفت النظر إلى أن ليبيا لم تظهر إلى حد الآن أي قدرة على إدارة المنطقة الشاسعة المصنفة كمنطقة بحث وإنقاذ (SRR) تحت نفوذها، سواء كان ذلك من حيث المعرفة التقنية والمعدات، أو مماطلة "الإنقاذ" أو رفضه بانتظام. إضافةً إلى ذلك لا تُعتبر ليبيا بأي حال من الأحوال مكانا آمنا لإنزال من شملهم الإنقاذ من على متن السفن، حيث تتم إعادتهم بشكل آلي إلى مراكز الاحتجاز حيث تتعرّض حياتهم للتهديد وتُنتهك حقوقهم الإنسانية بشكل جدّي. هذه الظروف ليست حديثة العهد أو غير معلومةٍ من السلطات الأوروبية بل على العكس من ذلك، فقد تم توثيقها بشكل واسع من قبل المنظمات غير الحكومية والحكومية على حد سواء والصحفيين والباحثين، ومن خلال شهادات من عانوْا من انتهاك حقوقهم الأساسية في ليبيا قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتملّص من مسؤولية البحث والإنقاذ

انسحبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من مسؤولياتها في البحث والإنقاذ بشكل تدريجي سعيا منها لتجنب إنزال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم أو اعتراضهم في أوروبا.

أخذت هذه النزعة في الظهور منذ نوفمبر 2014 عندما اختُتمت عملية الإنقاذ «ماري نوستروم» بقيادة إيطاليا بعد أن أُطلقت في أكتوبر 2013 في أعقاب غرق سفينةٍ قبالة لامبيدوزا أسفر عن موت 368 شخصا. اعتُبرت العملية - التي أنقذت الآلاف - على أنها "عامل جذب" يُعزى إليه ارتفاعٌ في عدد عمليات عبور المهاجرين في سنة 2014 وزيادةٌ في عدد عمليات الإنزال في إيطاليا. ولم تمض سنة واحدة على بدايتها حتى حلّت محلّها عملية «تريتون» التابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس» بقدرة أقلّ ومنطقة بحث وإنقاذ أصغر بكثير من سابقتها.

تَسارع انسحابُ دول الاتحاد الأوروبي من عمليات البحث والإنقاذ بالتوازي مع تعزيز قدرة خفر السواحل الليبي. وبينما صارت مراكز تنسيق الإنقاذ البحري الأوروبية ترفض بشكل قاطع التدخل في منطقة البحث والإنقاذ الليبية متعلّلة بمسؤولية خفر السواحل الليبي عليها، يبدو أن عدم تقديم المساعدة صار القاعدة أيضا في مناطق البحث و الإنقاذ الأوروبية. قلّص مركز تنسيق الإنقاذ البحري في روما تدريجيا من مسؤوليته المباشرة في عمليات الإنقاذ مقتصراً على حزامٍ ضيّق حول لامبيدوزا. ودأبت القوات المسلّحة المالطية ومركز تنسيق الإنقاذ على تأخير عمليات الإنقاذ أو رفضها في منطقة البحث والإنقاذ الواقعة تحت نفوذها بالتزامن مع تنسيق عمليات الصدّ بالوكالة.

تنسيق عمليات الصدّ من الجو

استبدل الاتحاد الأوروبي شيئا فشيئا تجهيزات المراقبة البحرية الخاصة به بمعدات جويّةٍ لتفادي الاضطرار إلى إنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر في الموانئ الأوروبية. هذا هو شأن «فرونتكس» مثلا التي أصبحت تقتصر اليوم على طائرات استطلاع وطائرات بدون طيار فحسب (المراقبة الجوية متعددة الأغراض)، وأيضا عملية «أونافور ميد صوفيا» بعد مارس 2019 عندما تم تعليق المهامّ البحرية واستبدالها بدوريّات جويّة نظرا لعدم التوصل إلى اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي بخصوص نقل المهاجرين الذين تم إنزالهم في إيطاليا بعد أن شملهم الإنقاذ في إطار العملية. ثم تم استبدال «أونافور ميد صوفيا» في أفريل/أبريل 2020 بعملية "إيريني"، التي استأنفت العمليات البحرية لفرض حظر الأسلحة ولكن في المناطق الواقعة شرقا فقط حيث يندُر اعتراض قوارب المهاجرين المغادرة من ليبيا.

تبث هذه الطائرات مقاطع فيديو وبيانات أخرى مباشرةً إلى السلطات الليبية مما يسمح بمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي وخارجها بصفة آنيّة، بما في ذلك الكشف المبكر عن قوارب المهاجرين المغادرين من ليبيا. ويعمل تبادل المعلومات الاستخباراتية بين سلطات الاتحاد الأوروبي وسلطات البحث والإنقاذ الليبية على إرشاد ما يسمى بخفر السواحل الليبي نحو القوارب التي سيتم ضبطها وإجبارها على العودة إلى ليبيا. تُستخدم هذه الاستراتيجية لإبعاد المهاجرين من المياه الدولية، بما في ذلك صدّهم عن منطقة البحث والإنقاذ المالطية ودفعهم نحو ليبيا. وقد لوحظت في السنوات الأخيرة العديد من عمليات الصدّ غير القانونية التي يديرها خفر السواحل الليبي مباشرةً أو السفن التجارية الخاصّة بتكليفٍ من السلطات المالطيّة.

ممارساتٌ غير قانونية

إن السلوك الحالي الذي تتبعه مراكز تنسيق الإنقاذ البحري الأوروبية والتعاون الوثيق مع السلطات الليبية من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بهدف ضمنيّ يتمثّل في دفع الناس للعودة إلى ليبيا، غير قانونيّين. ومجرد وجود منطقة بحث وإنقاذ ليبيةٍ لا ينبغي أن يكون له تأثيرٌ على التزامات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث لا تزال ليبيا مكاناً غير آمن لإنزال المهاجرين من على متن السفن، وبالتالي ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تنسيق إنقاذ أي قاربٍ في محنة يتم إبلاغها به وضمان إنزاله في بلد آمن وفق ما يقتضيه القانون.

من خلال تنسيق عمليات البحث والإنقاذ والدعم المالي واللوجستي، وإضفاء الشرعية السياسية على السلطات الليبية، تسهّل أنشطة دول الاتحاد الأوروبي عمليّات الاعتراض غير القانونية التي يقوم بها ما يسمّى بخفر السواحل الليبي. حيث تبقى بلدان الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن الانتهاكات المسلّطة على الأشخاص الذين تم صدّهم وإعادتهم إلى ليبيا، والذين وقعوا جرّاء ذلك في دوامة لا حدّ لها من الأذيّة والاستغلال. كما تعمد الدول الأعضاء الأوروبية -عند تنسيقها لعمليات الإنقاذ- إلى تجاهل القانون البحري الدولي والقوانين الكافلة لحقوق الإنسان ولا سيما منها مبدأ عدم الإعادة القسرية، والذي يحظر على البلدان المستقبلة لطالبي اللجوء إعادتهم ضد إرادتهم إلى منطقة تتعرض حياتهم أو حريتهم فيها للخطر.

في عام 2012، أقرّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكم «هيرسي جامع» أن ليبيا ليست بأي حال من الأحوال مكانا آمنا لإنزال الأشخاص الفارين من البلاد والذين تم إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر. أُدينت إيطاليا في هذه القضية بانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، على خلفية اعتراض الشرطة الإيطالية وخفر السواحل في حدود منطقة البحث والإنقاذ المالطية ثلاثةَ قوارب تحمل حوالي 200 مهاجر في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا. نُقل المهاجرون على متن سفن عسكرية إيطالية وتم تسليمهم إلى السلطات الليبية في ميناء طرابلس. لكن الفارق الآن يكمن في أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا باتا يتصرفان بشكل غير مباشر عبر ما يسمّى بخفر السواحل الليبي، حيث يديران عمليات الصدّ بالوكالة، ويفوّضان انتهاكات مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى مصادر خارجية.

تجريم الأسطول المدني

تفاقم الوضع في وسط البحر الأبيض المتوسط بسبب تزايد تجريم المنظمات غير الحكومية التي تعمل على توفير المساعدة في البحر. شرع الأسطول المدني في العمل في المنطقة إثر إنهاء عملية «ماري نوستروم» في عام 2015. وبالتزامن مع وضع الدّول حداًّ لعمليات البحث والإنقاذ، تضاعف تواجد المنظمات غير الحكومية في وسط البحر الأبيض المتوسط للتعامل مع العدد المتزايد من حالات غرق قوارب الهجرة، بالرغم مما وُجّه لها من تهمٍ بالتشجيع على العبور والوصول إلى إيطاليا. قدِمت مختلف هذه المنظمات لتضمن حضوراً مدنياً في البحر من خلال سفن الإغاثة وعمليات الاستطلاع الجوي ووضع خطّ ساخن على ذمّة المهاجرين المنكوبين، لكن سرعان ما أصبحت هذه المنظّمات شهوداً غير مرحب بهم بالأخصّ في عام 2016 عندما كثّف الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تعاونهم مع ما يسمى بخفر السواحل الليبي. وفي حين مكنت هذه المبادرات التضامنية من إنقاذ أكثر من 75.000 شخص وإنزالهم من السفن في الموانئ الأوروبية بين عامي 2014 و 2018، جاء رد فعل دول الاتحاد الأوروبي بموجة واسعة من حملات التجريم والترهيب لمحاولة ثنيها عن مواصلة أنشطتها.

تصاعد زخم تجريم العمليات التضامنية في البحر خصوصا خلال صيف 2017 عندما فرضت الحكومة الإيطالية "قواعد سلوك" على المنظمات غير الحكومية العاملة على إغاثة المهاجرين في البحر، ومنعتها من الاقتراب من المياه الليبية واشترطت عليها وجود ضابط شرطة على متن سفنها. في ذات الوقت وعقب الإعلان عن منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها، هدّدت السلطات الليبية أي منظمات غير حكومية للإنقاذ تجرؤ على دخول منطقتها، ومنذ ذلك الحين تعرضت العديد من المنظمات لهجماتٍ من قبل ما يسمى بخفر السواحل الليبي أثناء تواجدها في المياه الدولية. من جانبهم، انطلق أعضاء الاتحاد الأوروبي في مقاضاة المنظمات غير الحكومية المشاركة في أنشطة الإغاثة البحرية، والاستيلاء على سفنها وحجزها، واتهام أفراد طواقمها بتسهيل الهجرة غير الشرعية. وابتداءً من عام 2018 شرعت إيطاليا ومالطا في إعاقة عمليات إنزال المهاجرين لديها وأغلقتا موانئهما بشكل ممنهجٍ في وجه منظمات الإنقاذ البحري وفرضتا عليها فترات مواجهة طويلة.

عواقب وخيمة

لم تمنع سياسات التجريم ضد منظمات الإغاثة البحرية وما رافقها من تشديدٍ لنظام الإعادة القسرية في ليبيا المهاجرين من محاولة الفرار من ليبيا. وأصبح طريق وسط البحر الأبيض المتوسط أكثر خطورةً مما تسبب في اختفاء مئات الأشخاص سنويا ودفعِ الآلاف منهم إلى دوّامة من سوء المعاملة والاستغلال.

وفي حين استطاع الكثيرون الوصول إلى أوروبا بالرغم من ذلك، فإن نسبة الأشخاص الذين تتم إعادتهم إلى ليبيا آخذة في الارتفاع باستمرار. في عام 2021، من بين أكثر من 60.000 شخص غادروا ليبيا عن طريق البحر، تمكّن نصفهم من الوصول إلى إيطاليا إما بشكل مستقلّ أو بعد أن تم إنقاذهم من قبل الأسطول المدني أو خفر السواحل الأوروبي، بينما تم اعتراض البقيّة وإعادتهم مجدّدا إلى المكان الذي كانوا يحاولون الفرار منه. ولأول مرة تجاوز عدد عمليات الاعتراض عدد الوافدين، حيث أبلغ العديد من الأشخاص أنه قد تم اعتراضهم مرتين وأحيانا 5 أو 6 مرات. كل شخصٍ تقريبا يتم اعتراضه في البحر من قبل ما يسمى بخفر السواحل الليبي ينتهي به المطاف في مركز احتجاز في ليبيا، بينما تغذّي منظومة الصدّ التي يضعها الاتحاد الأوروبي نظاماً قاسيا يقوم على الاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي ويُحاصَر داخله العديد من المهاجرين.

يُدين مركز تنسيق الإنقاذ البحري المدني (CMRCC) بشدة هذا النظام الحدودي اللاإنساني القائم على نهج أمني ضد المهاجرين. وبصفتنا شبكة من الجهات الفاعلة التي تدعم التضامن البحري، سنواصل بلا كلل تذكير دول الاتحاد الأوروبي بالتزاماتها في مجال الإنقاذ البحري، وتوثيق انتهاكاتها للحقوق، وسنعمل على تعميق التعاون بين فصائل المجتمع المدني من أجل ضمان الإنقاذ الفوري للأشخاص المنكوبين وإنزالهم من السفن في أماكن آمنة. هذه الأماكن لا يمكن بأي حال أن تكون ليبيا أو تونس.

إنشاء منظومةٍ للإعادة القسرية إلى ليبيا