نشر النص الأصلي باللغة الإنجليزية علي مدونتنا في أبريل 2021م.

تحصل حسن ولد مختار على شهادة الدكتوراه في قسم دراسات التنمية بمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) بجامعة لندن. وتطرقت رسالة الدكتوراه التي أتمها -بدعم من الجامعة الوطنية في أيرلندا- إلى آثار تخريج حدود الاتحاد الأوروبي في موريتانيا.

في ممر وسط نواكشوط في شهر ديسمبر من سنة 2017، تجمعت مجموعة صغيرة من الناس بالقرب من مكان غير رسمي لغسيل السيارات كانوا قد نحتوه لأنفسهم من البيئة الحضرية المحيطة بهم. هنا، كان لدى مصطفى^[1] جمهور أسير في صفوف الشبان الماليين والغينيين والموريتانيين، الذين أصغوا إلى رواياته الحية عن الاشتباكات عند السياج الحدودي الإسباني المغربي في سبتة. وصف لهم الأسلاك الشائكة في أعلى السياج التي مزقت جلد ظهره، وهراوات قوات الأمن المغربية التي رحبت به وهو يسقط على الأرض، والأوامر "بكسر أرجلهم" الصادرة عن قائد القوات المغربية. كان زين، وهو شاب مليء بالطاقة من شمال مالي الذي مزقته الحرب، يحدق في الأفق بينما هذه القصص تُستلذّ من حوله ثم قال: "أنا ذاهب إلى هناك إن شاء الله." لكن ما أثار دهشتي فعلا حينها هو أنه بعد أسابيع قليلة من تلك المحادثة، لم يكن زين بل سيدي، وهو عضو آخر في نفس المجموعة، هو الذي غادر إلى المغرب في مهمة لركوب قارب من طنجة عبر مضيق جبل طارق إلى إسبانيا.

من جانبه، لم يعد مصطفى يرغب في القيام بالرحلة إلى أوروبا. أخبرني أنه أصبح يخطط للعمل بدلا من ذلك في موريتانيا، حتى يكسب في نهاية المطاف ما يكفي من المال لإنشاء مشروع تجاري في وطنه. بالنسبة له ولعدد لا يحصى من الآخرين على هامش المجتمع الموريتاني، فإن هذا يعني التردد داخل وخارج دائرة العمل غير الرسمي كغسّالي سيارات، وعمّال بناء، وباعة متجولين، وكهربائيين، وسباكين، وعاملات منازل، وغير ذلك من الأنشطة الهشّة في نواكشوط. لكن الأهم هو أن عدم نية العديد من العمال المهاجرين والمهاجرات "المصنّفين عرقيا" في الوصول إلى أوروبا لم يمنع سياسات الحدود الأوروبية من الوصول إليهم.

الريادة في تخريج الهجرة وحوْكمة الحدود

في السنوات الأخيرة، زودت أراضي الدولة الموريتانية المسافرين والمسافرات المتجهين إلى أوروبا بطريق بري يربطهم بالأراضي الإسبانية عبر المغرب، وطريق آخر بحري غدّار عبر المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري. هذا الموقع المزدوج يعني أيضا أن موريتانيا تحتل مكانا استراتيجيا رئيسيا ضمن هندسة نظام الحدود الأوروبي لقمع حركات الهجرة المتجهة نحو أوروبا. وقد تعززت هذه الهندسة بشكل كبير في عام 2006، عندما نشرت إسبانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، مجموعة من الموارد العسكرية والتكنولوجية على طول سواحل موريتانيا في أعقاب ارتفاع عدد الواصلين إلى جزر الكناري في ذلك العام. كانت عمليات المراقبة البحرية هذه نقطة تحوّل في تطور تخريج الحدود كاستراتيجية لإدارة الهجرة والحدود لدى الاتحاد الأوروبي. ولأول مرة نُشرت القوارب والمروحيات الأوروبية إلى جانب القوات غرب الأفريقية في مهمة مشتركة تمثلت في إجراء دوريات لرصد الهجرة غير النظامية. في السنوات التي تلت ذلك، تم استكمال التدابير الدفاعية العسكرية لتخريج الحدود بتدابير وقائية أكثر دقة وعمقا. حيث تدور هذه التدابير حول مصطلح "دوافع الهجرة غير النظامية" المليء بالمنزلقات، ويترتب عنها ضخ مبالغ نقدية من أجل العون الإنمائي ومبادرات المجتمع المدني. ولكن في كل حالة من الحالات المذكورة، ظل المبدأ الأساسي قائما ويتمثل في قمع الحق في حرية التنقل مخافة أن يكون متوجها نحو أوروبا.

هذه المقاربة الأوروبية التمركز للغاية، تجاه الهجرة، تتناقض مع النهج الذي سَنَد بمهارةٍ العقود الأولى من استقلال موريتانيا. خلال تلك الفترة، كانت الهجرة غير منظمة إلى حد كبير، ولكنها لعبت دورا اقتصاديا هيكليا كذلك. فوي السنوات التي أعقبت تدابير التخريج في عام 2006، تم مزيد ترسيخ النظرة الأوروبية التمركز للهجرة من خلال نشر الاستراتيجية الوطنية الموريتانية للهجرة. صيغت هذه الاستراتيجية من قبل خبراء تقنيين من الاتحاد الأوروبي وأطلقتها الحكومة الموريتانية في عام 2010، وهي تقدم استجابة طويلة المدى لما حدث في جزر الكناري في عام 2006 من خلال مقاربتها "الشاملة" لعملية إدارة الهجرة. على الورق، كان يعني ذلك توفير تدابير أمنية عسكرية، واعتبار المقاربات التنموية المستندة إلى "السبب الجذري" على نفس مستوى الأولوية. ولكن من الناحية العملية أحرزت الأولى تقدما على الثانية، حيث اتخذت في المقام الأول شكل مشروع للبنية التحتية الحدودية، يهدف إلى تطوير نقاط الدخول والخروج الإقليمية التابعة للدولة ومَركزة البيانات المجمّعة فيها. وفي ذات الوقت، ضمنت العمليات المكنّاة بفرس البحر المحافظة على سواحل غرب أفريقيا محصّنةً تكنولوجياً وعسكرياً ضد الخروج غير المرغوب فيه عبر البحر. وفي المجموع، تنطوي هذه التدابير على ما هو في الأصل تصوّرٌ ذو منظور أوروبيّ التمركزِ لإدارة الهجرة داخل الدولة الموريتانية، وتأهيلها بشكل أكثر كفاءةً لرصد "المرشحين المحتملين للهجرة غير النظامية" والتصدي لهم في "المنبع".

الدورة المروّعة

مثلما هو الحال في وضعية سيدي، فإن أية مقاربة إقليمية لسياسة الهجرة تقوم على ردع حرية التنقل مقدر لها أن تفشل هيكليا (وإلى حد ما بشكل متعمّد). وعلى الرغم من كل التدابير الدفاعية والوقائية التي اتُّخذت لتجنب تكرار أحداث عام 2006، عادت جزر الكناري خلال العام الماضي مرة أخرى لتصبع موقعا للكارثة الإنسانية التي أحدثها نظام الحدود للاتحاد الأوروبي. في سياق إقليمي يتسم بالنزوح المتزايد والناتج عن الصراعات والبطالة الهيكلية التي فاقمتها جائحة كوفيد-19، دفع تشديد الرقابة على الحدود الليبية والمغربية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، أعدادا أكبر من الناس نحو الجنوب في محاولة لسلك طريق بحري أكثر غدرا. ونتيجة لذلك، تجاوز عدد الواصلين إلى إسبانيا العام الماضي عدد الواصلين في عام 2006، ما جعل الطريق الأطلسي إلى أوروبا الأكثر استخداما في عام 2020.

كنتيجة مباشرة لذلك، ارتفع معدل الوفيات على هذا الطريق ارتفاعا مدويا في عام 2020. وأُبلغ عن وقوع العديد من الوفيات والحوادث قبالة سواحل السنغال وموريتانيا، بما في ذلك فقدان 140 مواطنا سنغاليا مرة واحدة في حادث غرق سفينة في أكتوبر. وتجاوز عدد القتلى على الطريق الأطلسي على الأرجح الـ1000 شخص الذين لقوا حتفهم قبل ذلك في المحيط سنة 2006، بل وربما وصل إلى ضعف هذا الرقم، ما يجعله الممر البحري نحو أوروبا الأكثر فتكا. وقد لوحظ منذ زمن أن تعزيز القيود الحدودية لا يؤدي إلا إلى زيادة تكلفتها المالية والبشرية. وقد أدى النزوح البشري والبطالة الهيكلية التي تواجه منطقة الساحل حاليا إلى بروز هذه الحقيقة بشكل حاد وصارخ.

ورغم كل ذلك تمثلت الاستجابة الفورية لهذه التطورات في التصعيد في إدارة الحدود المُخرّجة في موريتانيا. في نوفمبر 2020، تم نشر طائرة دورية بحرية تابعة للحرس المدني الإسباني في العاصمة نواكشوط لتقديم الدعم البحري والمراقبة لخفر السواحل الموريتاني في اعتراضهم للمسافرين المتجهين نحو أوروبا. واستُؤنفت في شهر نوفمبر عمليات الترحيل من جزر الكناري إلى موريتانيا - بعد أن كانت قد عُلقت مؤقتا خلال جائحة كوفيد-19 - لتعود اتفاقية إعادة القبول الموقعة بين إسبانيا وموريتانيا في عام 2003 إلى حيز التنفيذ. بموجب أحكام هذا الاتفاق، فإن موريتانيا مُلزمة بإعادة قبول ليس فقط مواطنيها، بل أيضا الأفراد الذين يُعتبر أنهم عبروا الأراضي الموريتانية. هذا الأمر يمنح رحلات الترحيل الثلاث من إسبانيا إلى موريتانيا التي تم تنفيذها في جانفي/يناير وفيفري/فبراير 2021 الإطار القانوني الذي تحتاجه، لكنه إطار يثير الشك، بالنظر إلى أن 36 من أصل 51 شخصا على متن الرحلة الثانية كانوا من مالي أين أدى العنف إلى تشريد حشود واسعة من الناس في جميع أنحاء وسط وشمال البلاد.

شهد شهر فيفري/فبراير من سنة 2021 حملة قمع متجددة من قبل قوات الأمن ضد المهاجرين والمهاجرات في المراكز الحضرية الموريتانية، مع ترحيل الأشخاص المعتقلين على شواطئ مدينة نواذيبو الساحلية الشمالية، وكذلك في وسط المدينة وداخل المناطق ضعيفة الحال في نواكشوط. ولكن، عندما تكون الولاية العملياتية لنظام الحدود في أيدي قوات الأمن في موريتانيا، تصبح دائما متشابكة داخل سياق اجتماعي مستَقطَب للغاية على أسس عرقية وطبقيّة. هذه الانشقاقات الاجتماعية كانت موجودة قبل مجيء بروتوكول إدارة الهجرة للاتحاد الأوروبي إلى موريتانيا، ولكن هذا بالتحديد هو السبب الذي يجعل هذه الإدارة للحدود تجري على هذا النحو في البلاد.

اللّاقانونية والإقصاء في موريتانيا

في الممر في نواكشوط، تفرّق زين ومصطفى ورفاقهما في جميع الاتجاهات عندما داهمت سيارة شرطة موقع غسيل السيارات غير الرسمي. لم يتم إلقاء القبض على أي شخص هذه المرة، ولكن السلطات صادرت بطبيعة الحال أدوات التنظيف التي تركها العمال وراءهم. خلال فترة عملي الميداني في موريتانيا، كانت المداهمات من هذا القبيل تحدث بانتظام في جميع أنحاء نواكشوط، لكنها أصبحت بارزة بشكل خاص في الأشهر التي سبقت قمة الاتحاد الأفريقي التي عُقدت في العاصمة في جويلية/يوليو 2018. حدثني زين عن التحذير المشؤوم الذي صدر عن السلطات قبل أسابيع قليلة من القمة: "غسيل السيارات الآن ممنوع رسميا هنا. إذا عدنا إلى هنا فإما سنودع في السجن أو يتم ترحيلنا. هذا ما أخبرونا به". بالنسبة للعمال المهاجرين والمهاجرات، فإن حقيقة إمكانية ترحيلهم مرتبطة ارتباطا وثيقا بكيفية تعامل الدولة مع أولئك المتواجدين على الهوامش المصنّفة عرقيا للاقتصاد الحضري غير الرسمي.

بيد أن هذا الإقصاء الهيكلي القائم من قبل، تفاقم بشدة بسبب السياسة الأوروبية التمركز المهووسة بـ "المرشحين المحتملين للهجرة غير النظامية". يجد العمال المهاجرون غير الرسميين مثل مصطفى وسيدي وزين أنه من المستحيل تسوية وضعياتهم على أراضي الدولة الموريتانية. وفي حين تضمن الاتفاقيات الثنائية الإقامة في البلاد بدون تأشيرة للمواطنين الماليين والسنغاليين لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، فإن أي شخص يتجاوز هذه المدة الزمنية ملزم قانونا بالحصول على بطاقة إقامة. في الوقت الحاضر، تشمل المتطلبات الإدارية للحصول عليها شهادة طبية، وعقد إيجار، وعقد عمل، وسجلا قضائيا صادرا عن السلطات الموريتانية، ورسوماً قدرها 3000 أوقية (حوالي 75 يورو). هذه القائمة الطويلة من المستلزمات البيروقراطية تعني أن تصريح الإقامة ينتمي إلى عالم مختلف تماما عن العالم غير الرسمي الذي يتدبّر فيه أمره السواد الأعظم من العمال المهاجرين في موريتانيا. ونتيجة لذلك، فإنهم يشكلون مجموعة واسعة من المهاجرين المفروضة عليهم وضعية لاقانونية، والذين يمكن للدولة أن تسحب منهم من يحلو لها لاعتقاله وترحيله كلما تولّدت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد "المرشحين المحتملين للهجرة غير النظامية".

مصطفى لم يعد يرغب في بلوغ أوروبا، إلا أنه مضطر بالتالي إلى أن يحسب حسابا للحالة اليومية من عدم اليقين المرتبط بوضعه في نواكشوط. نجا ذات مرة من الترحيل بأعجوبة حين تدخل رئيسه في العمل لصالحه في مركز الشرطة، إثر اعتقاله لعدم امتلاكه لبطاقة إقامة. لكن غيره كثيرون آخرون ليسوا محظوظين مثله. في مكالمة مع نظرائه الأوروبيين في جويلية/يوليو 2020، تحدث وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، عن ترحيل 9000 مهاجر غير نظامي من البلاد في غضون عام. وزيادة على ذلك، فإن العمليات الشرطيّة التي تسبق عمليات الترحيل هذه غالبا ما تتخذ طابعا عرقيا واضحا. وفقا لنشطاء حقوق الإنسان في البلاد، تستهدف مداهمات شرطة الهجرة بشكل حصري الأشخاص أصيلي غرب أفريقيا. وعلى حد تعبير أحد الصحفيين الذين قابلتهم (في نواكشوط، 26/2/2018)، "المواطنون المغاربة، على سبيل المثال، لم نرهم أبدا يُطاردون يمنة ويسرة". سمعت كذلك روايات عديدة عن قيام الشرطة بمضايقة واحتجاز المواطنين الموريتانيين من أصل أفريقي، الذين اشتبه في كونهم من المهاجرين "غير الشرعيين". هذا المشهد المتكوّن من العمل الشرطيّ القائم على تصنيفات عرقية والتهميش الحضري، هو نفسه السياق الذي تتشكل فيه الحتمية الأوروبية التمركز الرامية إلى تصيّد "المرشحين المحتملين للهجرة غير النظامية" وترحيلهم.

الخلاصة: تشابك نظاميْ الإقصاء الموريتاني والأوروبي

السياق الاجتماعي الموجود مسبقا ليس له أهمية تذكر داخل المنطق الذي يقوم عليه نظام الحدود للاتحاد الأوروبي. ببساطة، يهدف هذا الأخير بشكل أساسي إلى ضمان أن تواجه الشريحة الصغيرة من سكان العالم المحرومين من حقوقهم والذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، ظروفاً هشّة وعنيفة بل ومميتة بما فيه الكفاية لتثبيط عزائم أكبر عدد ممكن من الآخرين عن الاقتداء بهم. أما فيما يتعلق بأولئك الذين يبقون -طوعا أو قسرا- في بلدان مثل موريتانيا، فإن تجربتهم مع التهميش الحضري القائم على التصنيف العرقي، تُضاف عليها هذه الاستراتيجية الأوروبية التمركز لتحديد وردع "المرشحين المحتملين للهجرة غير النظامية". والنتيجة إذن هي التشابك الحاصل بين نظامين كانا متفرّقين حتى الآن من العنف والهشاشة والإقصاء.