31 منظمات تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء التعاون المُسيء مع السلطات الليبية في مجال الهجرة بشكل عاجل

17 يوليو/تموز 2026 رقم الوثيقة: EUR 01/1288/2026

31 منظمات تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء التعاون المُسيء مع السلطات الليبية في مجال الهجرة بشكل عاجل

دعت 31 منظمات من المجتمع المدني ومؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إنهاء التعاون المُشين مع السلطات الليبية في مجال ضبط الهجرة بشكل عاجل. وتشكل خطط تعزيز التعاون مع السلطتين المتنافستين في شرق ليبيا وغربها، في ظل الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان، القائمة منذ أمد طويل، على أيدي هاتين المجموعتين من الجهات الفاعلة ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، مع الإفلات من العقاب، وفي ضوء الاعتداءات المتكررة التي تشنها قوات ليبية ضد المنظمات غير الحكومية العاملة في البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، بواعث قلق.

تصاعد الانتهاكات والتجاوزات الواسعة والمنهجية ضد اللاجئين والمهاجرين

دأبت مجموعات المجتمع المدني على التعبير عن القلق العميق بشأن تعاون الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مع السلطات الليبية، ولاسيما دعم قوات خفر السواحل الليبي، المتمركزة في غرب ليبيا، والإدارة العامة لأمن السواحل، اللتين تتبعان حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، في تنفيذ عمليات اعتراض اللاجئين والمهاجرين في البحر وإنزالهم وإعادتهم إلى ليبيا. وتتعلق بواعث القلق هذه بأشكال شتى من المساعدة، بما في ذلك الدعم المالي، وتقديم معدات تقنية، ومساعدات بناء القدرات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات الاستخبارية، على سبيل المثال من خلال نظام المراقبة الجوية متعددة الأغراض الذي تنفذه الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس). وأتاح دعم الاتحاد الأوروبي وقوع أنماط من الانتهاكات والتجاوزات، مما جعل الاتحاد الأوروبي متواطئًا في هذه الانتهاكات.

وسهَّلت المساعدات المُقدمة من الاتحاد الأوروبي اعتراض عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين سنويًا وإعادتهم قسرًا إلى ليبيا، حيث تعرَّضوا لانتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان ولتجاوزات، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي إلى أجل غير مُحدد في ظروف قاسية وغير إنسانية، وأعمال القتل غير المشروع، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والعنف الجنسي، والابتزاز، والعمل القسري. وقُوبلت أنماط الانتهاكات هذه بالتنديد مرارًا من منظمات حقوقية عديدة، كما وثَّقتها هيئات الأمم المتحدة، ومن أحدثها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقريرهما الصادر في فبراير/شباط 2026. وفي عام 2023، دعت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، التابعة للأمم المتحدة، الدول الأخرى إلى التوقف عن دعم الجهات الليبية الفاعلة، بما في ذلك قوات خفر السواحل الليبي، الضالعة في أعمال يُحتمل أنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية بحق اللاجئين والمهاجرين.

وعلى مدى شهر يونيو/حزيران 2026، وثَّقت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة رصد الجرائم في ليبيا تجدُّد حملة القمع ضد اللاجئين والمهاجرين، والتي تعرَّض خلالها آلاف الأشخاص للاعتقال الجماعي، والاحتجاز التعسفي، وعمليات الطرد الجماعي غير المشروعة على أيدي السلطتين الليبيتين المتنافستين والجماعات المسلحة والميليشيات المتحالفة معهما. وقام مسؤولون في شرق ليبيا وغربها، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية، وخصمها "الحكومة الليبية" في شرق ليبيا ومجلس النواب، المتحالفان مع الجماعة المسلحة المعروفة باسم القوات المسلحة العربية الليبية، التي تسيطر بحكم الأمر الواقع على مساحات شاسعة من غرب ليبيا وجنوبها، بتأجيج خطاب العنصرية وكراهية الأجانب، وسط تصاعد المظاهرات وأعمال القصاص الأهلي المناهضة للمهاجرين احتجاجًا على "التوطين الدائم" للمهاجرين، وأغلبهم من السود والمُصنفين عِرقيًا. ووُثِّقت حملات قمع ضد اللاجئين والمهاجرين خلال السنوات السابقة. ففي مارس/آذار 2025، على سبيل المثال، نفَّذت السلطات والميليشيات في غرب ليبيا عمليات اعتقال جماعية للاجئين والمهاجرين، كما علقت عمل المنظمات الإنسانية التي تقدم الدعم لهم.

الإفلات المستمر من العقاب عن أعمال العنف في البحر والاعتداءات على الأشخاص المنكوبين وزوارق البحث والإنقاذ على أيدي قوات خفر السواحل الليبي

بالإضافة إلى أن ليبيا لا تُعتبر بلدًا آمنًا لإنزال الأشخاص، فإن قوات خفر السواحل الليبي لا تتقيد بالتزامات ومعايير عمليات البحث والإنقاذ. فقد شارك خفر السواحل الليبي مرارًا في هجماتٍ عنيفة وخطيرة على أشخاص منكوبين في عرض البحر، مما أدى إلى وقوع وفيات أثناء عمليات اعتراضهم. كما أطلق خفر السواحل الليبي النار على سفن إنقاذ بحري، تابعة لمنظمات غير حكومية، كانت تُقل لاجئين ومهاجرين، وشارك في ممارسات أخرى عنيفة، بما في ذلك ثقب الزوارق التي لم تعد صالحة للإبحار واختطافها، مما أدى إلى انقلابها، بالإضافة إلى ارتكاب أعمال عنف جسدي ضد الأشخاص الذين كانوا على متنها.

وقد أعربت كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش عن القلق على وجه الخصوص بشأن الحوادث التي وقعت مؤخرًا وشملت أعمال عنف من جانب خفر السواحل الليبي ضد سفن للبحث والإنقاذ تابعة لمنظمات غير حكومية وطواقمها، بما في ذلك حادثتان لإطلاق النار على سفن منظمتي إس أو إس ميديتيراني (منظمة الإغاثة البحرية SOS Méditerranée) ومنظمة سي ووتش (Sea-Watch) غير الحكوميتين، وقعتا في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2025، بينما كان هناك أشخاص ممن تم إنقاذهم على متن السفن، وشارك في حادثة واحدة على الأقل زورق دورية من طراز P664 Corrubia-class، وهو زورق مُقدم من إيطاليا إلى قوات خفر السواحل الليبي بتمويل من الاتحاد الأوروبي. كما أفادت المنظمتان بأن الذخيرة الحية أُطلقت على هيكل سفنهما. وفي حالة سفينة منظمة إس أو إس ميديتيراني، استمر إطلاق النار "بشكل متواصل لما لا يقل عن 20 دقيقة". وبالرغم من إعلان الاتحاد الأوروبي بأن السلطات الليبية قد فتحت تحقيقًا بخصوص حادثة إطلاق النار الأولى، فإن السلطات الليبية لم تؤكد ذلك علنًا، ولم تتواصل مع المنظمات غير الحكومية المعنية. في ردٍّ على رسالة أرسلتها منظمة العفو الدولية في 6 مارس/آذار 2026، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، في 14 يوليو/تموز 2026، أن الاتحاد الأوروبي واصل طرح هذه الحوادث مع السلطات الليبية "في مناسبات مختلفة، ومع جهات مختلفة، وعلى مستويات مختلفة". غير أن الرد لم يتضمن أي تحديث بشأن التحقيق.1

وفي ظل تفشي حالة الإفلات من العقاب المحيطة بهذه الحوادث، قام خفر السواحل الليبي، في 11 مايو/أيار 2026، بإطلاق ذخيرة على سفينة الإنقاذ سي ووتش 5، في المياه الدولية شمالي طرابلس، مما عرَّض حياة منْ كانوا على متنها للخطر الشديد. وذكرت منظمة سي ووتش أن خفر السواحل الليبي "أمر [سفينة المنظمة] بالإبحار إلى ليبيا"، وهدد بالصعود على متنها، ثم ظلَّ يلاحقها لعدة ساعات. وأفادت منظمة سي ووتش بوجود طائرة تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل في الموقع قبيل إطلاق النار مباشرةً، إلا إنها لم ترد على نداء الاستغاثة الذي وجَّهته السفينة إلا بعد ثلاث ساعات، على حد قول المنظمة. وكان اثنان على الأقل من زوارق الدورية الثلاثة التي استخدمها خفر السواحل الليبي في هذه الحادثة - وهما زورق "راس جدير"، من طراز PB648 Bigliani-Class، وزورق "مُرزق" من طراز PB662 Corrubia-class - متطابقين مع الزوارق المُقدمة من إيطاليا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، في عامي 2017 و2023 على التوالي.

وفور وصول سفينة سي ووتش 5 إلى إيطاليا، فتحت السلطات تحقيقًا جنائيًا مع قبطانها بتهمة "المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية"، مما يُضيف إلى نمط المضايقة والتجريم المستمر للأنشطة الإنسانية على أيدي السلطات الإيطالية، وهو الأمر الذي يُعيق عمل المنظمات غير الحكومية في إنقاذ الأرواح، في ظل غياب جهود البحث والإنقاذ من جانب الدولة.

الخطط الرامية لتعزيز التعاون مع الجهات الفاعلة الليبية تُهدد بتعميق تواطؤ الاتحاد الأوروبي

بالرغم من هذه الانتهاكات الجسيمة، تفيد تقارير إعلامية وتصريحات رسمية ووثائق رسمية مُسرَّبة بأن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز مشاركته مع جهات فاعلة في ليبيا، وذلك في أعقاب زيارة قام بها مفوض الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، برفقة مسؤولين حكوميين من إيطاليا واليونان ومالطا إلى البلاد في يوليو/تموز 2025. كما نُظمت "زيارة تقنية" إلى طرابلس بخصوص ضبط الهجرة، في 3 فبراير/شباط 2026، سلَّمت خلالها السلطات الأوروبية سُفنا جديدة للبحث والإنقاذ إلى خفر السواحل الليبي والإدارة العامة لأمن السواحل.

وتورد وثيقة مُسرَّبة إلى منظمة ستيت ووتش (Statewatch) غير الحكومية، بتاريخ 20 مايو/أيار 2026، تفاصيل عن "ترتيب تقني" بين البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم عملية إيريني، و"مؤسسات ليبية مسؤولة عن إنفاذ القانون وعن عمليات البحث والإنقاذ في البحر"، من بينها البحرية الليبية وقوات خفر السواحل الليبي، وهو ترتيب من شأنه أن يشمل على وجه الخصوص تقديم مساعدات مادية، وتمكين هياكل التنسيق البحري من العمل، إلى جانب التدريب، لزيادة القدرات الليبية في مجال البحث والإنقاذ.

ومما يبعث على القلق أن الوثائق المُسرَّبة وكذلك التقارير الإعلامية قد أشارت في البداية إلى أن المفوضية الأوروبية تعتزم التعاون في مجال ضبط الهجرة مع القوات المسلحة العربية الليبية، وهي جماعة مسلحة مقرها في شرق ليبيا. وكما أكَّد الاتحاد الأوروبي، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الخطط تشمل إنشاء مركز لتنسيق الإنقاذ البحري في مدينة بنغازي، وبرج للمراقبة مُزود بأجهزة رادار في مدينة طُبرق، وتقع هاتان المدينتان في شرق ليبيا، الخاضع لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية. وتستند الخطط، على ما يبدو، إلى النموذج الذي سبق أن طبَّقته المفوضية الأوروبية لمساعدة الحكومة، التي تتخذ من الغرب مقرًا لها، على إنشاء مركز لتنسيق الإنقاذ البحري في طرابلس في عام 2017. وخلال الشهور الأخيرة، عُقدت عدة اجتماعات مع القوات المسلحة العربية الليبية، بالإضافة إلى إجراء "زيارة تقنية" في بنغازي.

وفي رده الموجّه إلى منظمة العفو الدولية في 14 يوليو/تموز، أكد الاتحاد الأوروبي أيضًا أنه يدعم إنشاء مركز لتنسيق الإنقاذ البحري في بنغازي "استجابةً للطلبات الليبية الرامية إلى مواجهة التحديات الملحّة المرتبطة بالأمن البحري في شرق ليبيا، وتعزيز التعاون بين الأطراف الليبية، فضلًا عن تعزيز التعاون مع الجهات الدولية المعنية بعمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط". كما أوضح أن التمويل اللازم لهذا المشروع قد جرى تأمينه بالفعل من خلال مرفق السلام الأوروبي (EPF)، وذلك حصريًا من خلال مساهمات مالية طوعية قدمتها عدة دول أعضاء.

وتُعتبر القوات المسلحة العربية الليبية، مع الجماعات المسلحة التابعة له، مسؤولة عن جرائم يشملها القانون الدولي، بالإضافة إلى انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان. وتشمل هذه الجرائم والانتهاكات الاحتجاز التعسفي إلى أجل غير مُحدد، وإجبار لاجئين ومهاجرين على العمل القسري في أعقاب اعتراضهم في البحر، وعمليات الطرد الجماعي بإجراءاتٍ مُقتضبة لعشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين، بالإضافة إلى أعمال الاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري وعمليات الإخفاء القسري لمواطنين ليبيين.

تشعر مجموعات المجتمع المدني بالقلق العميق إزاء التعاون المستمر بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية في مجال ضبط الهجرة، بالرغم من استمرار وقوع انتهاكات جسيمة مع الإفلات من العقاب، مما يتنافى مع الالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان وحمايتها. ومن ثم، ندعو المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في نهجها، وتغيير المسار على نحو عاجل لتجنُّب المزيد من التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، واتخاذ الإجراءات التالية بدلًا من ذلك:

• تعليق أي تعاون مع ليبيا في مجال ضبط الهجرة والحدود بشكل عاجل، ولاسيما أي مساعدات تُسهِّل سياسة احتواء أشخاص في ليبيا، بما في ذلك الدعم المالي والتقني، ومساعدات بناء القدرات، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وذلك لضلوع السلطات الليبية في انتهاكاتٍ منهجية وواسعة النطاق لحقوق اللاجئين والمهاجرين، فضلًا عن ضلوعها في حوادث عنف استهدفت سفن إنقاذ تابعة لمنظمات غير حكومية.
• وقف الخطط الرامية إلى مواصلة أو تعميق التعاون مع القوات المسلحة العربية الليبية في شرق ليبيا، بما في ذلك تمويل مركز لتنسيق الإنقاذ البحري، بالنظر إلى ما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة بوقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان.
• اشتراط أن يُلزم أي تعاون مستقبلي بشأن ضبط الهجرة والحدود مع ليبيا جميع الأطراف بضمان إنزال أي شخص، يتم إنقاذه أو اعتراضه في البحر، في مكانٍ آمن، على ألا يكون هذا المكان في ليبيا، بما في ذلك عن طريق تحديد إجراءات تشغيل عمليات البحث والإنقاذ في منطقة الإنقاذ البحري الليبية، بما يتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي والمعايير الدولية؛ وضمان تقديم المساعدة على وجه السرعة إلى ربابنة السفن، التي تقوم بإنقاذ أشخاص، في تحديد مكانٍ آمن للإنزال، على ألا يكون هذا المكان في ليبيا؛ وضمان أن تكون السفن المدنية، بما في ذلك الزوارق التي تتولى تشغيلها منظمات غير حكومية، قادرةً بشكل كامل على تنفيذ أنشطتها في البحث والإنقاذ من أجل إنقاذ الأرواح، بدون عوائق أو تجريم، بما في ذلك داخل منطقة الإنقاذ البحري الليبية.
• ضمان أن يضع التمويل الخارجي بشأن الهجرة، بما في ذلك التمويل المُقدم إلى ليبيا، مسألة حقوق الإنسان في الصدارة، وأن يُركز على اتخاذ تدابير لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين وسلامتهم، وأن يشمل تدابير صارمة للعناية الواجبة. ويجب أن يشمل ذلك: إجراء عمليات تقييم مُسبقة للأثر على حقوق الإنسان، استنادًا إلى معايير صارمة؛ ووضع آليات مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان تتولاها جهات خارجية؛ وإدراج بنود واضحة تتعلق بتعليق الأنشطة في أي اتفاقية أو عملية لصرف الأموال، بما يُتيح تعليق الأنشطة التي يثبت أنها تؤثِّر سلبًا على حقوق الإنسان؛ وضمان شفافية التمويل، مع ضمانات تكفل ألا تُسهم أي أموال أو أصول مُقدمة من الاتحاد الأوروبي في انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمانات بألا يتم منحها للسلطات والكيانات الضالعة في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان.
• الضغط على السلطات الليبية لإجراء تحقيقات وافية ومُستقلة بخصوص حوادث إطلاق النار الثلاث على سفن تابعة لمنظمات غير حكومية، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير إنصاف فعَّال للضحايا، والإعلان عن نتائج التحقيقات. ضمان أن تتولى المفوضية الأوروبية متابعة هذا الأمر، من خلال تقييم مستقل وخارجي وعلني لتحديد مسؤولية الاتحاد الأوروبي عن حوادث إطلاق النار، من خلال تحقيقات فورية ووافية ومستقلة تُجريها سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد.
• ضمان المحاسبة عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان يُحتمل أن تقع مسؤوليتها على عاتق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من خلال التعاون مع خفر السواحل الليبي.
• كما نطالب البرلمان الأوروبي بتشكيل لجنة تحقيق بشأن مسؤولية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه عن حوادث إطلاق النار الثلاث على زوارق إنقاذ تابعة لمنظمات غير حكومية.
• Libya Crimes Watch
• Migration-Control.Info
• MV Louise Michel Project
• Pilotes volontaires
• Quaker Council for European Affairs
• Refugees in Libya
• RESQSHIP e.V.
• R42 - Sail and Rescue
• Salvamento Marítimo Humanitario SMH
• Sea-Eye e.V.
• Sea Punks e.V.
• Sea-Watch
• SOS Humanity e.V.
• SOS Mediterranee
• United4Rescue – Gemeinsam Retten e.V.
• Watch the Med AlarmPhone

المنظمات المُوقِّعة

• Abolish Frontex Italia
• Adala for All (AFA)
• Alliance with Refugees in Libya
• Amnesty International - منظمة العفو الدولية
• Associazione Studi Giuridici Immigrazione (ASGI)
• Associazione Ricreativa Culturale Italiana (ARCI)
• Captain Support Network
• Caritas Europa
• Convenzione dei diritti nel Mediterraneo
• EuroMed Rights
• European Centre for Constitutional and Human Rights (ECCHR)
• European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
• European Network Against Racism (ENAR)
• GRUPPO Melitea
• Human Rights Watch

1 في 10 أبريل/نيسان 2026، فتحت أمينة المظالم الأوروبية تحقيقًا بشأن تقاعس المفوضية الأوروبية عن تقديم وثائق في الوقت المحدد، ولاسيما وثائق تتعلق بحادثة إطلاق النار في أغسطس/آب 2025. وفي وقت نشر هذا البيان، كان التحقيق قد أُغلق، على ما يبدو، بدون الكشف علنًا عن مزيد من التفاصيل.