تونس

تاريخ النشر يناير 6th, 2021

معلومات أساسية نبذة موجزة

تونس هي أصغر دول شمال إفريقيا الخمس في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​من حيث المساحة. تحدها ليبيا من الجنوب الشرقي والجزائر من الغرب والجنوب الغربي. العربية هي اللغة الرسمية، بينما الفرنسية شائعة في المناطق الحضرية ويتم التحدث بها على نطاق واسع في الأقسام الإدارية والقطاع التعليمي. في عام ٢٠١٨بلغ عدد السكان ١١.٥٥ مليون نسمة^[1]. لا توجد بيانات موثوقة حول عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في البلاد، إلا أن التقديرات تتراوح ما بين ٥٠٠٠٠ و ٧٥٠٠٠ شخص^[2]. هذا لا يشمل مئات الآلاف من المواطنين الليبيين الذين فروا من الحرب في ليبيا منذ ٢٠١١ .

يتسم النظام السياسي و الإقتصادي في تونس بالمركزية. منذ ثورة ٢٠١١ ونشطاء المجتمع السياسي و المدني والنشطاء المحليون يطالبون بشكل متزايد باللامركزية السياسية، وعلى الأخص بتوزيع أكثر عدلاً للاستثمارات في قطاعيهما العام والخاص. ومع ذلك لم يتم تحقيق أي تحسينات ملحوظة حتى الآن بالنسبة للمناطق الواقعة في غرب وجنوب البلاد المهملة منذ عقود. في حين أن المقاطعات الساحلية ذات القطاعات السياحية الكبيرة تتميز ببنى نقل تحتية متطورة، بينما المناطق البعيدة عن الساحل ضعيفة الترابط. الانقطاع المتكرر لإمدادات المياه والكهرباء في هذه الأجزاء من تونس يثير الاحتجاجات المحلية ضد سوء الإدارة العامة بشكل منتظم- كان آخرها في نهاية عام ٢٠١٩ في سيدي بوزيد وتطاوين وأثناء أزمة كوفيد ١٩ في مارس وأبريل٢٠٢٠ حيث يتم تهميش جنوب و  تونس بشكل منهجي فيما يتعلق بالاستثمارات العامة في الصحة والتعليم.

الاقتصاد والحكومة 

في ديسمبر ٢٠١٠ أدت الانتفاضة الجماهيرية التي اندلعت بسبب إحراق بائع الخضار محمد بوعزيزي نفسه في سيدي بوزيد إلى إجبار الدكتاتور التونسي زين العابدين بن علي على الاستقالة في يناير ٢٠١١ بعد أربعة أسابيع من الاحتجاجات على مستوى البلاد وبذلك قد مُهد الطريق لانتقال سياسي مستمر حتى يومنا هذا وكجزء من هذه العملية، تم اعتماد دستور جديد في عام ٢٠١٤ ألغى النظام الرئاسي الاستبدادي وحول تونس رسميًا إلى ديمقراطية برلمانية. الحكومة التي كان مخصص لها أن تكون الجهاز الأكثر قوة في السلطة التنفيذية للنظام السياسي، ينتخبها البرلمان الآن ولم يعد يعينها رئيس الدولة. رئيس الجمهورية المنتخب بحرية يتمتع بسلطات تنفيذية فقط في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي ومع ذلك يجب أن يوقع الرئيس على القوانين التي يتبناها البرلمان حتى تدخل حيز التنفيذ.

في الفترة التشريعية الممتدة ما بين ٢٠١٤ و ٢٠١٩ تنافس الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الوزراء يوسف الشاهد مرارًا على السلطة، فسر السبسي أحكام الدستور بشكل استباقي مدفوعاً بحقيقة أن نص الدستور ليس واضحًا بالشكل الذي لا يقبل الالتباس ونظرًا لأن المحكمة الدستورية التي تم إنشاؤها حديثًا لم يتم تعيينها بالكامل بعد وبالتالي فهي غير قادرة على أداء واجباتها (فشل البرلمان مرارًا وتكرارًا في ملء المناصب بسبب أغلبية الثلثين المطلوبة لتعيين القضاة) لا تزال إشكاليات الغموض الدستوري وغياب الوضوح الحاسم بشأن توزيع السلطة التنفيذية بين الرئاسة والحكومة قائمة حتى يومنا هذا ومقوضةً لعملية الانتقال السياسي.

ومع ذلك فقد أحرزت البلاد تقدمًا منذ عام ٢٠١١ في مجال حقوق الإنسان والحريات المدنية. حرية التجمع وحرية الصحافة وحرية التعبير مكفولة إلى حد كبير ويمكن إنشاء الأحزاب السياسية وتسجيلها بحرية، كما طرأ تحسن في ما يخص التشريعات ذات الصلة بحقوق المرأة على الرغم من استمرار وجود فجوات كبيرة بينها وبين وتطبيقها في الواقع. منذ عام ٢٠١٩  في البلاد من تعبئة الرأي العام لصالح قضاياها ودعت من بين أمور أخرى إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وتماسكًا ضد الاعتداءات العنيفة والتحرش الجنسي. يتم التعامل مع جرائم بن علي وسلفه الحبيب بورقيبة من خلال نظام العدالة الانتقالية الذي تم إنشاؤه بعد عام ٢٠١١ ومع ذلك فإن عمل مجالس المحاكم الـ ١٣ التي تم إنشاؤها خصيصًا لعملية العدالة الانتقالية يتعرض باستمرار للتخريب من قبل السلطات والهيئات الحكومية. لم يتم توطيد التحسينات المتعلقة بالحريات المدنية وحقوق الإنسان، حيث تتعرض للإحباط بشكل منهجي من قبل القوى السياسية التي كانت قريبة في السابق من بن علي والتي تضغط بشكل متزايد وصريح من أجل عودة دولة قوية وتدعو إلى استبدال النظام البرلماني بجمهورية رئاسية. ومما زاد من حدة الأمر هو أن المعارضة الشعبية للأحزاب السياسية الواسعة الانتشار قد فقدت مصداقيتها بعد تسع سنوات من الثورة على نطاق واسع وتعتبر غير قادرة على معالجة المشاكل الاقتصادية وإشكاليات والاقتصاد الاجتماعي في تونس. يُتهم البرلمانيون والأحزاب من جميع التكتلات السياسية بالتورط في صراعات على السلطة أو نزاعات حول المناصب الحكومية وإهمال المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الملحة. منذ الانتخابات النيابية لعام ٢٠١٩ أصيب جهاز الدولة والسلطة التشريعية والتنفيذية للحكومة بالتعطيل والشلل 

بشكل غير مسبوق، لم يكن البرلمان قادراً على الاتفاق على حكومة جديدة إلا بعد   الانتخابات. مجلس النواب مجزأ بشدة بسبب الجو السياسي المشحون للغاية، ومن غير المتوقع أن تقود الانتخابات القادمة إلى برلمان أكثر تجانسا.

لذلك ليس بإمكان أي حكومة أن تتكل إلا على أغلبية برلمانية ضعيفة للغاية في المستقبل المنظور^[3] وبالتالي ، فإن الحكومة التونسية لديها قدرة محدودة فقط على الحكم بشكل فعال فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية والاقتصادية.

يشهد الوضع الاقتصادي توتراً بشكل متزايد منذ سنوات، والتشوهات الاجتماعية والاقتصادية في الاقتصاد والمجتمع ازدادت سوءًا منذ عام ٢٠١١

تعتمد تونس بشكل كبير على التجارة مع أوروبا. في حين أن ثلاثة أرباع الصادرات يتم شحنها إلى أوروبا فإن التبادل المنتظم للسلع والخدمات مع الجزائر يمثل ٤.٤٪ فقط من حجم التجارة ، و ١.٥٪  فقط مع ليبيا. تعد منطقة المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا) من أقل المناطق الاقتصادية الإقليمية إندماجاً في مابينهاعالمياً، على الرغم من أن تونس تدعو الآن بصراحة أكبر إلى تعاون اقتصادي إقليمي أقوى، إلا أن هناك نقصًا في المبادرات المناسبة لترجمة هذه المطالب إلى تغييرات فعالة، وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات من أوروبا. تتفاوض تونس والاتحاد الأوروبي منذ سنوات بشأن اتفاقية تجارة حرة (ALECA)  والتي من شأنها أن تربط البلاد بشكل أقرب إلى السوق الأوروبية المسودة الحالية للاتفاقية - في حالة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في شكلها الحالي - من المرجح أن تتسبب في عواقب وخيمة على قطاعات الزراعة والصناعة والصناعة في تونس على الرغم من أن الإصلاحات الهيكلية التي فرضتها تونس بموجب اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي قد غذت بشكل كبير التشوهات الاجتماعية والاقتصادية في السنوات الأخيرة ، فقد حققت البلاد استقرارًا اقتصاديًا كليًا نسبيًا في عام ٢٠١٩ ارتفع الدين الحكومي من ٤١٪ في عام ٢٠١٠ إلى ما يقرب من ٧٧٪ في عام ٢٠١٨ لكنه انخفض قليلاً في عام ٢٠١٩ لأول مرة منذ سنوات^[4].

تعاني ميزانية الدولة من عجز كبير ، بينما بلغ التضخم أكثر من ستة في المائة في عام ٢٠١٩ وفي عام ٢٠١٨ ذهب ٢٢ في المائة من الإنفاق الحكومي لخدمة الديون. تفرض سياسة التقشف التي يفرضها صندوق النقد الدولي تخفيضات في الدعم وزيادة في الضرائب التي قوبلت بانتظام باحتجاجات خاصة في المناطق المهمشة^[5]. لا يزال الوضع الاقتصادي في تونس يعتمد بشكل متساوٍ على السياحة التي تكتسب عائدات بالعملة الأجنبية وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل. تعافى القطاع تدريجياً بعد الهجمات الإرهابية عام ٢٠١٥ في تونس وسوسة، على الرغم من أن أزمة فيروس كورونا في عام ٢٠٢٠ أدت إلى توقف تام للسياحة وتراجع غير مسبوق في تدفق العملات الأجنبية. وتشير التقديرات إلى أن تداعيات الوباء على السياحة وسوق العمل الرسمي وغير الرسمي وأداء الاقتصاد الكلي في تونس ككل ستؤدي إلى تسريع الأزمة الاقتصادية بشكل كبير.

في  لاية  في جنوب غرب البلاد تستمر الجماعات المتطرفة العنيفة في العمل، بينما انضم عدة آلاف من التونسيين إلى ما يسمى بالدولة الإسلامية في سوريا والعراق (وكذلك الجماعات المتطرفة العاملة في ليبيا). أيضًا بسبب المخاوف من أن عودتهم إلى تونس يمكن أن تغذي مرة أخرى أنشطة الجماعات المتطرفة في البلاد، كثفت تونس تعاونها الأمني ​​مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. في ما يسمى بـ "الحرب ضد الإرهاب" ، تعتمد تونس على تعاون أوثق مع الولايات المتحدة في إطار برامج التدريب والمساعدة على المعدات مثل ICCM (آلية بناء القدرات الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف) أو ATA ( برنامج المساعدة في مكافحة الإرهاب) والذي يتم بموجبه تدريب وتجهيز الحرس الوطني^[6].   

حركة الهجرة

لعقود من الزمان كانت تونس قبل كل شيء بلد للهجرة. في عام ٢٠١٤ كان ١٢٪ من السكان يعيشون في الخارج، وحوالي ٨٠٪ منهم يقيمون في أوروبا. شكلت تحويلاتهم حوالي خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠١٤  حوالي ملياري يورو، ولا غنى عنها للاقتصاد التونسي^[7]. بدأت الهجرة غير النظامية للتونسيين إلى أوروبا في التسعينيات وتكثفت أكثر منذ عام ٢٠١١. في عام ٢٠١١ وحده عبر أكثر من ٢٥٠٠٠ تونسي بشكل غير نظامي إلى إيطاليا. منذ ذلك الحين انخفض عدد التونسيين الذين اعترضهم خفر السواحل الإيطالي والتونسي، لكنه عاد في الارتفاع بقوة مرة أخرى منذ عام ٢٠١٧ بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب وانعدام الآفاق على نطاق واسع خاصة بين الشباب، لا تزال الرغبة في الهجرة غير النظامية - خاصة من قبل التونسيين من المناطق المهمشة - عالية.

منذ عام ٢٠١٥ أصبحت تونس دولة عبور ذات أهمية متزايدة للاجئين من البلدان الأفريقية وهو تطور عززه توسع نظام حدود الاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط ​​والحرب في مالي وليبيا. لا يزال الصراع في ليبيا على وجه الخصوص له عواقب مباشرة على تونس. بعد اندلاع الحرب مباشرة فر أكثر من ٣٥٠ ألف شخص إلى تونس، بينهم ما يقرب من ١٠٠ ألف تونسي عملوا سابقًا في ليبيا. في ذروة الأزمة فر أكثر من مليون مواطن ليبي إلى تونس، على الرغم من أنه من غير الواضح كم منهم ما زالوا يقيمون في تونس حتى عام ٢٠٢٠. عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين من بلدان ثالثة الذين كانوا يعملون في ليبيا^[8] قبل اندلاع الحرب فروا بالمثل إلى تونس وبسبب تعرض اللاجئين والعمال المهاجرين لسوء المعاملة المنهجي والتعذيب والابتزاز وظروف الاحتجاز الكارثية في ليبيا لسنوات مرة أخرى منذ عام ٢٠١٨  يفرون بشكل متزايد إلى تونس.

"الحرقة" التونسية - انعدام الآفاق والانتقال المتعثر

اشتدت "الحرقة" التونسية (تشير إلى ما يسمى  رق الحدود) إلى أوروبا خاصة في السنوات التي سبقت الثورة ومرة ​​أخرى منذ عام ٢٠١٧. وقد أحصت السلطات الإيطالية حوالي ٢٥٠٠٠ وافد غير نظامي من التونسيين في عام ٢٠١١، انخفض عدد الوافدين من المواطنين التونسيين إلى إيطاليا بشكل كبير بين عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٦. ومنذ عام ٢٠١٧ ارتفعت الأرقام بقوة مرة أخرى. في عام ٢٠١٨ احتلت تونس المرتبة الثانية في قائمة البلدان الأصلية، وفي عام ٢٠١٩ مع وصول ما يقرب من ربع إجمالي ١١،٤٧١ شخصًا بشكل غير نظامي إلى إيطاليا فإنها تتصدر القائمة إلى حد بعيد - حتى لو انخفض عدد الوافدين المسجلين في إيطاليا إلى أكثر من النصف. بالأرقام المطلقة مقارنة بالعام السابق^[9]. تظهر الأرقام في يناير وفبراير ٢٠٢٠ زيادة أخرى على الرغم من أن تفشي جائحة كورونا أدى إلى انخفاض كبير في حركات الهجرة غير النظامية من الشواطئ التونسية في  لأخيرة. الأسباب الرئيسية وراء استمرار حركات (الحرقة) التونسية هي في الأساس أسباب اجتماعية-اقتصادية وأسباب اقتصادية. في ٢٠١٨ و ٢٠١٩  بلغ معدل البطالة في تونس ١٥٪ ، فيما تجاوزت بطالة الشباب ٣٥٪  في حين أن الوظائف في الاقتصاد غير الرسمي (الموازي) عادة ما تكون غير مستقرة وذات أجور زهيدة، فحتى خريجي الجامعات لا يجدون وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم. كان حوالي ٢٦٠ ألف خريج عاطلين عن العمل في نهاية عام ٢٠١٨.

أن خيبة الأمل من الانتفاضة الشعبية عام ٢٠١١ دفعت بالناس إلى ترك البلاد في العديد من المناطق، كان الانتقال السياسي مرتبطًا بالأمل في ألا يتحسن الوضع السياسي فحسب ولكن أيضًا الآفاق الاقتصادية والاجتماعية لطبقات واسعة من المجتمع. ومع ذلك منذ عام ٢٠١١  لم تتمكن أي حكومة من سد فجوة الدخل أو معالجة البطالة بشكل فعال أو جعل توزيع الاستثمارات الاجتماعية أكثر إنصافًا أو معالجة عجز البنية التحتية في المناطق المهمشة. علاوة على ذلك فإن الجهود النضالية الاجتماعية في جنوب تونس (التي كانت قد بدأت بالفعل في عهد بن علي) من أجل التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية والاستثمار الاجتماعي أو من أجل توجيه حصة عادلة من الأرباح من استخراج المواد الخام (  ) إلى هذه المناطق قد فشلت إلى الآن في أن تترجم إلى تحسن كبير. إن التدمير البيئي الناجم عن استخراج الفوسفات، الملح، النفط والغاز في جنوب تونس يحرم المجتمعات من سبل عيشها. على سبيل المثال أدى التلوث الهائل للتربة والهواء والبحر في منطقة قابس الناجم عن معالجة الفوسفات إلى تدمير قطاع الصيد في جميع  ولوث مناطق بأكملها ولوث ضواحيها بمواد شديدة السمية.^[10]

الأزمة الليبية وتحركات الهجرة المتغيرة في تونس

تجري محاولات العبور غير النظامية إلى الجزر الإيطالية في صقلية ولامبيدوزا و بانتيليريا في جميع المناطق الساحلية في تونس تقريبًا. حتى عام ٢٠١٥  كان المواطنون التونسيون يغذون عبور الأراضي التونسية بشكل حصري. بين عامي ٢٠١١ و ٢٠١٥  أحصت السلطات التونسية ثلاثة إلى خمسة بالمئة فقط من غير التونسيين على القوارب التي تم اعتراضها. بين عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٨  ارتفع هذا الرقم من تسعة إلى أحد عشر في المائة ، وبلغ ٣٣ في المائة في ٢٠١٩. الغالبية العظمى من الأشخاص المتنقلين الذين يعيشون في تونس يدخلون البلاد عبر ليبيا. اعترض خفر السواحل التونسي مراراً القوارب التي أبحرت في ليبيا وانجرفت إلى المياه التونسية بسبب عطل في المحرك أو سوء الأحوال الجوية. ومع ذلك فإن غالبية الأشخاص الذين يفرون إلى تونس يدخلون البلاد عبر حدودها البرية مع ليبيا (معظمهم من خلال المعبرين الحدوديين الرسميين في رأس جدير والذهيبة أو في المنطقة المحرمة بينهما).

منذ نهاية عام ٢٠١٨ تكثفت حركات الهجرة من ليبيا إلى تونس بشكل كبير. في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام ٢٠١٩ تمت إحالة ٧٢٤ شخصًا تم إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - في ٢٠١٨  بلغ هذا الرقم ٢٩٠ فقط^[11]. في عام ٢٠١٥  أحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ٧٩ تسجيلاً جديداً فقط،  في عام ٢٠١٧ ارتفع هذا الرقم إلى ٢٩٦  في عام ٢٠١٨ وصل إلى ٥٧٩ وإلى ٢٠٤٨ في عام ٢٠١٩. وفي نهاية عام ٢٠١٨ أحصت هيئة الأمم المتحدة حوالي ١٢٠٠ لاجئ وطالب لجوء بموجب مفوضيتها على الرغم من هذا الرقم قد ارتفع إلى ٤،٤٩٤ في مارس ٢٠٢٠^[12].  غالبية هؤلاء هم مواطنون سوريون (٣٨.٣٪) ، يليهم ساحل العاج (٢٨.٣٪) ، السودان (٦.٥٪) وإريتريا (٥.٥٪). يرتبط العدد المتزايد من اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في تونس بالنزاع في ليبيا وعلى وجه الخصوص المعركة المستمرة على العاصمة الليبية طرابلس والتي ازدادت حدة في أبريل ٢٠١٩ (ومرة أخرى في ديسمبر ٢٠١٩) في الوقت نفسه قام ما يسمى بخفر السواحل الليبي والذي يتلقى دعمًا كبيرًا بالمعدات والتدريب من قبل الاتحاد الأوروبي بتوسيع أنشطته واعتراض أكثر من ٩٠٠٠ شخص في البحر في عام ٢٠١٩ حيث قام بإعادتهم إلى ليبيا. أن الحرب الدائرة في ليبيا، الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي تغذيها بنشاط تركيا، مصر، روسيا وكذلك الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه وتضاؤل ​​فرص عبور البحر الأبيض المتوسط ​​بنجاح، يجبر الناس بشكل متزايد على التحرك و الفرار إلى تونس.

في غضون ذلك تتخذ الحكومة في تونس إجراءات وقائية لمواجهة الزيادة المرتقبة المحتملة في عدد اللاجئين الفارين من الحرب في ليبيا. بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) صاغت الحكومة خطة طوارئ في عام ٢٠١٤ من أجل الاستعداد للحالة التي تسببت فيها الحرب في ليبيا في انتقال عدد كبير من اللاجئين والأشخاص إلى تونس. بالإضافة إلى ترتيبات الطوارئ في مدن جنوب تونس تتضمن الخطة إنشاء مخيم للاجئين لما يصل إلى ٢٥٠٠٠ شخص (أو حتى ٥٠٠٠٠ شخص وفقًا لحسابات أخرى) في ولاية تطاوين بجنوب تونس في منطقة صحراوية بالقرب من الحدود الليبية. تحاول السلطات التونسية تجنب إنشاء مثل هذا  لمخيم لأسباب متعددة لكن الحكومة بدأت بالفعل الاستعدادات على الأرض من أجل تجنب سيناريو مشابه لما حدث عندما اندلعت الحرب الليبية عام ٢٠١١.^[13]

في وقت مبكر من ذلك العام عبر مئات الآلاف من الأشخاص الحدود التونسية في غضون أسابيع قليلة مما تسبب في  جنوب تونس حيث تمت إدارة وصول هؤلاء الأشخاص بشكل سيء من قبل السلطات. لم تستجب هيئات الدولة بشكل مناسب لهذا العدد المتزايد من الناس لأن الإطاحة ببن علي في أوائل عام ٢٠١١ قد أحدثت فراغًا سياسيًا ليس فقط في تونس ولكن أيضًا على الصعيد الإقليمي والمحلي، مما ترك البلديات والحكومات الإقليمية في حالة من عدم اليقين و عدم الاستقرار. لذلك تدخلت المجتمعات المحلية في ولايتي مدنين وتطاوين بدلاً من ذلك بطريقة منظمة ذاتيًا وقدمت للاجئين القادمين الطعام والمساعدات الطبية والمأوى لأسابيع (تم دعم المواطنين الليبيين في الغالب ، على الرغم من أن مواطني دول ثالثة كانوا يكافحون لأسابيع) . في فبراير ٢٠١١ أقامت السلطات المحلية ومنظمات الأمم المتحدة مخيم شوشة للاجئين بالقرب من بلدة بن قردان الحدودية، حيث تم استضافة حوالي ١٨٠٠٠ شخص (معظمهم من دول ثالثة) في ذروة الأزمة في ظروف فوضوية جزئيًا إلى أن تم إغلاق المخيم رسميًا في منتصف عام ٢٠١٣.

بسبب التصعيد الأخير للحرب في ليبيا تستعد السلطات التونسية مرة أخرى لتغيير كبير في حركات الهجرة في المنطقة وزيادة محتملة في وصول اللاجئين. ردت السلطات التونسية بسرعة على الاشتباكات المتصاعدة في الحرب الليبية منذ ديسمبر ٢٠١٩ وزادت بشكل كبير من الوجود العسكري على الحدود. سجلت مصادر إعلامية محلية بالفعل زيادة في عمليات عبور الحدود المنتظمة وغير النظامية من قبل رعايا دول ثالثة قادمين من ليبيا في أوائل عام ٢٠٢٠، ومع ذلك لم يدم هذا الاتجاه وقد ذكرت السلطات والمفوضية منذ ذلك الحين أن عدد الوافدين الجدد من ليبيا لم يتغير مقارنة بالأرقام السابقة. السلطات التونسية ووكالات الأمم المتحدة مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حالة تأهب واتخذت خطوات وقائية للاستعداد لاحتمال ارتفاع عدد الأشخاص في عام ٢٠٢٠.

تم بالفعل عقد العديد من اجتماعات الأزمات والتحضيرات في سياق خطة الطوارئ في يناير ٢٠٢٠ بين السلطات التونسية والمفوضية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأخرى. كما أعلن والي تطاوين في فبراير ٢٠٢٠ عن افتتاح مخيم "مؤقت" للاجئين في بلدية رمادة بولاية تطاوين بجنوب تونس "لتوفير الدعم اللوجستي للاجئين حتى تهدأ الأزمة في ليبيا" ومن المقرر إقامة المخيم في منطقة تسمى بير فتناسية بين مدينتي تطاوين ورمادة في وسط الصحراء وقرب منطقة عسكرية محظورة (على بعد حوالي ٧٠ كيلومترًا من الحدود الليبية^[14]). يجري بالفعل إعداد البنية التحتية الأساسية للمخيم، رغم أنه منذ إعلان والي تطاوين في فبراير / شباط ، لم يتم نشر أي أخبار عن الوضع الحالي لأعمال البناء على الأرض. ولم تقدم السلطات منذ ذلك الحين أي روايات رسمية عن الغرض من المخيم.

تم تحديث الطريق الرئيسي بين تطاوين ومدنين وتمديده في أوائل عام ٢٠٢٠. وفي بيان انتقدت المنظمة التونسية لحقوق الإنسان FTDES (المنتدى التونسي من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية) عدم شفافية السلطات فيما يتعلق بخطة الطوارئ و اختيار الموقع (المخيم يقام في وسط الصحراء) وسياسة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، التي أدت إلى تفاقم الأزمة الليبية، وأشار إلى أن تونس تفتقر إلى إطار قانوني واضح للأشخاص المتنقلين بشكل عام و للاجئين على وجه الخصوص^[15]. على الرغم من أن والي تطاوين صرح بأنه "لا توجد وسيلة لتحويل هذا المخيم إلى منصة لإعادة توطين المهاجرين" ، فإن افتتاح المخيم قد يمهد الطريق أمام الاتحاد الأوروبي لدفع تونس إلى مزيد من التعاون الشامل بشأن سياسات نقل الحدود الخارجية. وتقديم حوافز للحكومة التونسية لتحويل المخيم إلى كيان دائم في مرحلة لاحقة.

بسبب الفراغ في السلطة التنفيذية في تونس بعد الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٩ والتداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا (بسبب إغلاق قطاع السياحة التونسي، البلد في حاجة ماسة إلى القروض والمساعدات الخارجية) ، فإن تونس أكثر عرضة للضغط الأوروبي، الذي قد يؤتي ثمارة بالنسبة للاتحاد الأوروبي للتعاون بشكل أوثق في سياسات نقل الحدود الخارجية. منذ عام ٢٠١٨ دعا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إنشاء "نقاط ساخنة" أو "منصات  ستقبال إقليمية" في شمال إفريقيا من أجل تنفيذ إجراءات اللجوء خارج الأراضي الأوروبية وزيادة  الهجرة في البحر الأبيض المتوسط. وكانت جميع حكومات شمال إفريقيا قد رفضت في البداية المقترحات. كما عارض الرئيس التونسي آنذاك السبسي صراحة خطة منصة الإستقبال. ومع ذلك، فإن اشتداد الحرب في ليبيا واعتماد تونس على المساعدات الخارجية بسبب أزمة كوفيد -١٩ قد يجبر الحكومة في تونس عاجلاً أم آجلاً على الاستسلام والسماح بإنشاء النقاط الساخنة أو منصات الإنزال

الوضع القانوني والحياة اليومية للاجئين المتواجدين بشكل آني في تونس

إن الوضع اليومي للاجئين الذين يعيشون في تونس محفوف بالمخاطر و وضعهم القانوني غير واضح بسبب عدم وجود إطار قانوني واضح المعالم. السياسات التعسفية من قبل السلطات والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي وعدم كفاية الدعم من قبل المفوضية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وكراهية الأجانب والهجمات العنيفة والخطر الكامن وراء الاعتقال التعسفي والترحيل من قبل السلطات التونسية، تقوض حقوق الأشخاص الذين يعيشون في البلاد بشكل آني. صادقت تونس على اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ وبروتوكولاتها الإضافية والمادة ٢٦ من الدستور التونسي تضمن حق اللجوء وإن كان لأسباب سياسية فقط^[16].

تم إسناد إجراءات الاعتراف باللجوء بالكامل إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. لم يتم حتى الآن طرح مشروع قانون اللجوء الذي أعدته وزارة العدل التونسية بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتصويت عليه في البرلمان التونسي، حيث تتجنب الطبقة السياسية في البلاد تطبيق نظام حماية وطني، من أجل مواجهة محاولة الاتحاد الأوروبي لنقل مسؤوليات الحماية إلى تونس. ومع ذلك فإن الحكومة تستخدم الموضوع بشكل منهجي كورقة مساومة في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

يُستبعد اللاجئون فعلياً من العمل الرسمي في تونس، حيث لا يمكن للأشخاص الذين يعيشون في البلاد بشكل غير نظامي التقدم للحصول على الإقامة، وهو شرط أساسي للحصول على تصريح عمل. على الرغم من أن الاتحاد النقابي التونسي ذو النفوذ UGTT (Union Général Tunisienne du Travail) ملتزم بمنح العمال المهاجرين من البلدان الأفريقية الأخرى نفس الحقوق التي يتمتع بها التونسيون في قطاعي البناء والزراعة، فمن غير المرجح أن يتم تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتشريعات العمل والإقامة في أي وقت قريب^[17]. لذلك يُجبر اللاجئين المعترف بهم وكذلك الأشخاص المتنقلون واللاجئون الذين لا يتمتعون بوضع الحماية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على العمل في القطاع غير الرسمي ويتم توظيفهم دون استثناء تقريبًا بشكل غير مستقر، وعادة ما يتقاضون رواتب منخفضة ويتعرضون لمعاملة تعسفية من أصحاب العمل.

الدخول والخروج غير القانونيين والإقامة بدون أوراق سارية المفعول و تأشيرة الدخول المنتهية الصلاحية أمور محظورة في تونس بموجب مرسوم صادر عام ١٩٦٨ و تخضع لعقوبة السجن والغرامات. يحظر مرسوم صادر في ١٩٧٥ ومُعدل في ٢٠٠٤ ومرة ​​أخرى في ٢٠١٥ دخول وخروج التونسيين باستثناء المعابر الحدودية الرسمية، ويسمح للسلطات بطرد وسجن الأجانب عند عبورهم الحدود بشكل غير قانوني. إذا تم القبض على رعايا دولة ثالثة أثناء محاولات الدخول غير النظامية فعادة ما يتم تسجيلهم من قبل الحرس الوطني (في العادة تُأخذ بصمات الأصابع، وفي بعض الحالات الصور أيضًا) ويتم احتجازهم لمدة تصل إلى ١٦ يومًا ثم يتم الإفراج عنهم ونقلهم إلى الهلال الأحمر التونسي (TRC).حيث يتم إيواء المهاجرين في جنوب شرق تونس في ملاجئ أو شقق وتتم إحالتهم إلى المفوضية أو المنظمة الدولية للهجرة. إذا كان بإمكان الأشخاص القادمين من ليبيا أو الجزائر تقديم وثيقة هوية صادرة عن مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بلدان أخرى، فعادة ما يتم الإفراج عنهم بعد إجراءات التسجيل والاستجواب، كما تتم إحالتهم إلى الهلال الأحمر التونسي

الهلال الأحمر هو الشريك المنفذ للمنظمة الدولية للهجرة ويدير ملجئين تمولهما المنظمة الدولية للهجرة للأشخاص المتنقلين في مدينين وجرجيس في جنوب تونس، حيث يمكن للأشخاص البقاء عادة لمدة تصل إلى ٦٠ يومًا قبل أن يُطلب منهم مغادرة المرافق (ومع ذلك و بسبب نقص البدائل غالبًا ما يبقى الكثير من الناس لفترة أطول^[18]، لكنهم لا يتلقون قسائم الطعام أو الرعاية الطبية أو أي دعم آخر بعد تجاوز عتبة ٦٠ يومًا. ويتم استضافة الأشخاص الذين تعتبرهم لجنة الحقيقة والمصالحة من الفئات الضعيفة لفترات أطول).  نظريًا يجب إحالة الأشخاص الذين يرغبون في التقدم بطلب للحصول على اللجوء من الهلال الأحمر التونسي (TRC)  إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين - ولكن من الناحية العملية، لا يتم إجراء هذه الإحالات في الوقت المناسب وتؤدي مرارًا وتكرارًا إلى فترات انتظار طويلة تتجاوز الأشهر أحيانًا.

حتى عام ٢٠١٩ ، كان (TRC) أيضًا الشريك المنفذ للمفوضية، حيث يدير مأوى واحدًا تموله المفوضية في مدنين واثنين في جرجيس. نظرًا لمشاكل طويلة الأمد مع دفع إيجار الشقق في الوقت المناسب والتوزيع الدقيق لقسائم الطعام ، استبدل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس (TRC)  تدريجياً بـ CTR) (Conseil Tunisien pour les Réfugiés - قانونياً هي منظمة تونسية مستقلة تأسست في عام ٢٠١٧  لكنها في الواقع منظمة تابعة تمولها المفوضية بالكامل - كشريكها المنفذ.

وعلى الرغم من عملية إعادة التنظيم هذه، فإن التقارير حول الظروف الصحية غير الملائمة في ملاجئ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدم كفاية توفير الغذاء أو الرعاية الطبية أو البطانيات تستمر في الظهور بشكل منتظم^[19]. تم الانتهاء من بناء مأوى جديد تموله المفوضية في تطاوين يستوعب ٨٠ شخصًا لكن السلطات المحلية لم تفتحه بعد (يشير أحد الحسابات إلى أنه من المتوقع افتتاح هذا الملجأ بمجرد بدء تنفيذ خطة الطوارئ). في آذار / مارس ٢٠١٩  أُغلق ملجأ الطوارئ "الحمدي" في مدنين بسبب الاكتظاظ الشديد والظروف الصحية الكارثية بعد زيارة مسؤولي الحكومة التونسية. منذ ذلك الحين ظل نقص أماكن الإقامة في المدينة واضحًا. هناك أيضا نقص في أماكن الإقامة في تونس. تدير المنظمة الدولية للهجرة مأوى للأشخاص المتنقلين في مغرين في جنوب العاصمة بينما تستوعب مفوضية اللاجئين و CTR عشرات اللاجئين وطالبي اللجوء (معظمهم من القاصرين) في الفنادق أو الشقق. في ديسمبر ٢٠١٩ ، اضطر ما لا يقل عن ١٣٠ طالب لجوء للنوم في الشوارع ولم يتلقوا كمية كافية من قسائم الطعام أو الرعاية الطبية والنفسية من المفوضية وشريكها CTR ، وفقًا لتقرير صادر عن FTDES^[20].

وفي الوقت نفسه في عام ٢٠١٩ تعرض مكتب المفوضية في تونس لانتقادات متكررة بسبب أوجه القصور التشغيلية والتي يبدو أنها منهجية، مثل عدم توفير الغذاء الكافي والمأوى والرعاية الطبية للأشخاص الخاضعين لمفوضيتها، فضلاً عن عدم كفاية إدارة الحالات - كما كان الحال في السابق. شريكها CTR. غالبًا ما تحدد المفوضية مواعيد مقابلات تحديد وضع اللاجئ (RSD) مع تأخيرات كبيرة، تتجاوز مدتها أحيانًا شهورًا، ويُقال إنها تتم على عجل. وبالمثل تم انتقاد غياب المترجمين المحترفين للتسجيل ومقابلات تحديد وضع اللاجئ. يبدو أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتعاقد بانتظام مع اللاجئين وطالبي اللجوء كمترجمين - وهي ممارسة تتعارض بشدة مع معايير السرية والحياد المطلوبة للموظفين المشاركين في مثل هذه المقابلات^[21].

عادةً ما يتم إصدار الإخطارات باللغة الفرنسية وفي حالات استثنائية أيضًا باللغة الإنجليزية - حتى في حالة الأشخاص الذين لا يفهمون الفرنسية أو الإنجليزية. يتم تجديد وثائق هوية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادرة للاجئين وطالبي اللجوء بشكل متكرر مع تأخيرات كبيرة (مما يزيد من خطر تعرض الأشخاص الخاضعين لولاية المفوضية للتوقيف والاحتجاز والترحيل من قبل السلطات التونسية) في حين إعلام وإبلاغ اللاجئين وطالبي اللجوء بإجراءات اللجوء بشكل عام والتقدم المحرز في طلبات اللجوء الفردية غالبًا ما يكون بشكل متقطع وغير كافٍ من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و CTR (أو TRC قبل عام ٢٠١٩). في عام ٢١٠٩  كانت هناك محاولتا انتحار على الأقل في ملاجئ المفوضية في جنوب تونس. في أبريل ٢٠١٩ توفي مواطن إثيوبي يبلغ من العمر ٢١ عامًا إثر نوبة قلبية في ملجأ تابع للمفوضية في جرجيس. بينما تدعي المفوضية أنه حصل على مساعدة فورية أخبر أشخاص كانوا يعيشون في الملجأ في ذلك الوقت هيئة الهجرة أن الرجل طلب مرارًا المساعدة الطبية بسبب ألم في الصدر قبل نقله إلى المستشفى بعد أسبوع من طلبه في البداية للمساعدة.

ومع ذلك ذكر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس أنه يلتزم بدقة بالإرشادات والمعايير التشغيلية ويفي بالتزاماته تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء. في الوقت نفسه فإن قدرات الوكالة محدودة بسبب نقص أماكن إعادة التوطين التي توفرها الدول التي تعتبر آمنة وكذلك عدم كفاية التمويل. في ٢٠١٨ و ٢٠١٩ اعترفت المفوضية بـ ١١ و ٢٧ شخصًا فقط على التوالي كلاجئين وأعيد توطينهم خارج تونس. في عام ٢٠١٩  بلغت فجوة التمويل في الموازنة التقديرية ٢٨٪. إن نقص الدعم من قبل المفوضية وهيئات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية المشاركة في رعاية ودعم الأشخاص المتنقلين يؤدي بشكل متزايد إلى إحباط مزمن ونقص في الآفاق بين أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم ويستمر في دق ناقوس خطر العودة غير النظامية إلى ليبيا منذ ٢٠١٨.

وفي الوقت نفسه في عام ٢٠١٩  اندلعت احتجاجات اللاجئين وطالبي اللجوء ضد المفوضية وأوجه القصور التشغيلية فيها وعدم كفاية إمدادات الغذاء والرعاية الطبية وفترات الانتظار الطويلة في مصر والنيجر وتونس. في عام ٢٠١٩  شهدت تونس عدة مظاهرات احتجاجًا على عدم كفاية الدعم المقدم من هيئة الأمم المتحدة أمام مقر المفوضية في تونس وعلى مقربة من ملجأ ابن خلدون في مدنين. في ٢٠ يونيو ٢٠١٩ استخدمت قوات الشرطة التونسية الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج سلمي للاجئين وطالبي اللجوء. أصيب العديد من المتظاهرين واعتقل ما لا يقل عن ٢٥ شخصا لفترة مؤقتة.

ظل ١٣ منهم وراء القضبان لعدة أيام وحوكموا حتى تم إسقاط جميع التهم في أواخر عام ٢٠١٩. وبينما بررت المفوضية ضمنيًا تدخل قوات الأمن في بيان^[22] أدانت FTDES بشدة عنف الشرطة ضد المسيرة السلمية.^[23]

ممارسات السلطات التونسية في الاحتجاز والترحيل

كانت تونس بالفعل منخرطة بنشاط في سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتعامل مع الحدود الخارجية في عهد بن علي، و قامت بإعتقال وطرد الأشخاص أثناء تنقلهم بشكل منتظم. كانت ممارسات السلطات التونسية للاحتجاز التعسفي والطرد ضد الأشخاص المتنقلين قائمة بالفعل قبل عام ٢٠١١ ولا تزال يتم تطبيقها حتى اليوم. تواصل قوات الشرطة فرض ضوابط على المهاجرين مستهدفة إياهم في الأماكن العامة أو في محطات القطار أو في مواقع البناء (يعمل العديد من اللاجئين والأشخاص المتنقلين كعمال بأجور يومية في مجال البناء) وتحتجزهم إذا لم يتمكنوا من تقديم وثائق الهوية الصادرة عن المفوضية. عادة ما تقبل السلطات التونسية مثل هذه الوثائق الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للاجئين وطالبي اللجوء كدليل على الهوية وتعتبر حماية جزئية من الاحتجاز والترحيل. ومع ذلك تنتشر الممارسات التعسفية في الأجهزة الأمنية. الأشخاص الذين رفضت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين طلبات لجوئهم أو اللاجئين الذين ليس لديهم هوية سارية للمفوضية معرضون لخطر الاحتجاز التعسفي في مخافر الشرطة وبالتالي ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو طردهم إلى الجزائر أو حتى ليبيا.

تدير السلطات عددًا غير معروف من مراكز الاحتجاز غير الرسمية للمهاجرين (يُحتجز الأجانب أيضًا في سجون عادية، بما في ذلك منشآت في تونس العاصمة وصفاقس وقابس وسجن المرفأ في مدنين). في ظل حكم بن علي أدارت تونس ما لا يقل عن ١٣ مركز احتجاز غير رسمي مستخدمة حصريًا للأجانب. من غير الواضح كم من هذه المرافق التي يطلق عليها رسميًا "مراكز الاستقبال والتوجيه" ، لا تزال قيد الاستخدام حتى اليوم. يُزعم أن السلطات في تونس تستخدم أيضًا شققًا للإيجار لاحتجاز الأشخاص أثناء التنقل قبل عمليات الترحيل أو الطرد. علاوة على ذلك يقال إن هناك ما لا يقل عن سبعة مراكز احتجاز غير رسمية للمهاجرين (تتحدث مصادر أخرى عن ما يصل إلى ١٢) والتي يُزعم أنها تقع في أقسام الشرطة أو المطارات أو المراكز الحدودية. في عام ٢٠١٩ تم احتجاز ما مجموعه ١٠٥٩ شخصًا مؤقتًا في مركز الوردية سيئ السمعة في تونس العاصمة وفي بن قردان بالقرب من الحدود الليبية التونسية وحدها. معظمهم حوالي ٥٥٪ سُجنوا بسبب عبورهم الحدود بشكل غير نظامي. في عام ٢٠١٩ كان ٣٦.٢٪ من المعتقلين من أصول جزائرية  و ١٦.٢٪ من السودان و ١٤.٥٪ من ساحل العاج. في ٢٠١٨  جاء ٢٩.٣٪ من ساحل العاج  و ١٥.٧٪ من الجزائر وأقل من ١٪ من السودان.

في حين أن مركز بن قردان هو منشأة تدار رسميًا إلا أن الوضع القانوني  لوردية لا يزال غير واضح. مركز الاحتجاز الذي يتم استخدامه حصريًا للأجانب منذ عام ٢٠١١ هو كيان قانوني تديره وزارة الداخلية. تتلقى الوردية وغيرها من المرافق المماثلة تمويلًا من الحكومة مخصصًا لما يسمى "مؤسسات إعادة التأهيل الاجتماعي"  وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة ^[24]FTDES. ومع ذلك ، فإن إنشاء الوردية لم يرد ذكره في الوثائق الرسمية المتاحة للجمهور أو على موقع وزارة الداخلية. لذلك تعمل وردية في ثغرة قانونية بينما تظل مهمتها وهدفها غامضًا^[25].  وردية هي في الواقع منشأة ما قبل الترحيل، حيث يتم ترحيل جميع المحتجزين تقريبًا إلى بلدانهم الأصلية أو طردهم إلى الجزائر أو ليبيا. تحافظ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "على علاقة عمل وثيقة مع مركز الوردية" وتدعي أنه عند الطلب يتم "إبلاغهم بانتظام بالأشخاص المحتاجين للحماية الدولية وطالبي اللجوء" المحتجزين في الوردية. يتوقف ترحيل أو طرد المحتجزين حتى الانتهاء من إجراءات اللجوء مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وترافق السلطات الأشخاص بنية طلب اللجوء إلى المكتب المحلي للمفوضية للتسجيل ثم إطلاق سراحهم، كما تخبر المفوضية مراقبة الهجرة عند الطلب. ومع ذلك تشير العديد من الروايات الأخرى إلى أن الغالبية العظمى من الأشخاص المحتجزين في الوردية لا يتم منحهم حق الوصول إلى مفوضية شؤون اللاجئين لتقديم مطالبات الحماية

أولئك الذين يتم رفض طلباتهم للتواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأولئك الذين لا يستطيعون دفع ثمن رحلة العودة "الطوعية" إلى وطنهم والرسوم المتبقية لتجاوز المدة المسموح بها للتأشيرة (٢٠ دينارًا تونسيًا في الأسبوع، أي ما يعادل ٦.٥٠ يورو) يعتمدون على المساعدة الخارجية لدفع تلك النفقات من أجل الإفراج عنهم ومن ثم يُجبرون على مغادرة البلاد. عندما يوافق شخص محتجز في الوردية على العودة "الطوعية" ورد أن المنظمة الدولية للهجرة تسهل دفع نفقات السفر بينما تلغي وزارة المالية التونسية رسوم التأشيرة المتبقية. وفقًا للشهادات تساعد المنظمة الدولية للهجرة وكذلك الفرع المحلي لمؤسسة كاريتاس في الإجراءات اللازمة. أي شخص يرفض مثل هذه العودة القسرية بحكم الأمر الواقع إلى وطنه يواجه الطرد البري إلى البلدان المجاورة.

لسنوات دأبت السلطات التونسية على طرد الأشخاص من جنسيات مختلفة إلى الجزائر وليبيا المجاورتين. يُنقل المحتجزون في الوردية عادة إلى ولاية القصرين ويُتركون بالقرب من الحدود ويُجبرون بعد ذلك على دخول الجزائر بشكل غير قانوني. اعتقلت قوات الشرطة الجزائرية مرارا أولئك المطرودين من تونس على الجانب الجزائري من الحدود وأجبرتهم على العودة إلى تونس. وفي الوقت نفسه نفذت السلطات التونسية أيضًا عمليات طرد لمواطنين من دول ثالثة إلى ليبيا، ولكن حتى الآن تم تأكيد حالات قليلة فقط من قبل المنظمات غير الحكومية أو وسائل الإعلام. في أغسطس / آب ٢٠١٩ اعتقلت السلطات التونسية ٣٦ شخصًا من ساحل العاج في صفاقس، ثم تركتهم في الصحراء بالقرب من الحدود مع ليبيا^[26]. بعد أن تمكنت المجموعة من الاتصال بالمنظمات غير الحكومية المحلية باستخدام الهاتف المحمول الوحيد الذي لم تصادره السلطات، أعاد الحرس الوطني جزءًا من المجموعة إلى تونس (يُقال إن الجزء الآخر من المجموعة قد عبر الحدود في ليبيا). منذ عام ٢٠١٩  تتزايد التقارير حول عمليات الإعادة القسرية على الحدود الليبية من قبل السلطات التونسية.

في غضون ذلك لا يوجد حتى الآن توضيح كاف بشأن الاختفاء المبهم لمئات المواطنين الجزائريين في تونس. بين عامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٩  اعترض خفر السواحل التونسي عدة قوارب كانت قد أبحرت في شرق الجزائر، وتم نقل ركابها ومعظمهم من الجزائريين إلى تونس. وبعد تأكيد احتجازهم لذويهم تعرضوا للاختفاء . حتى اليوم تنكر الدولة التونسية مسؤوليتها عن اختفاء ما يصل إلى ٤٠٠ مواطن جزائري. وفي مدينة عنابة شرقي الجزائر، دعت مجموعة من المحامين ومجموعة من أهالي المختفين إلى تسليط الضوء على اختفاء هؤلاء الأشخاص، و لكن السلطات الجزائرية والتونسية تلتزم الصمت باستمرار حتى يومنا هذا.  تمت الموافقة على شكوى قدمها محامون إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام ٢٠١٧. لكن التحقيقات حتى الآن عالقة ولم يتم الكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص الذين اختفوا منذ أكثر من عقد.^[27]

مشاريع الاتحاد الأوروبي

يتعاون الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه - وخاصة إيطاليا - مع تونس بشأن مراقبة الحدود وسياسات الهجرة منذ التسعينيات. لكن منذ  ١ قاموا بتوسيع تعاونهم بطريقة غير مسبوقة فيما يتعلق بإغلاق الحدود الأوروبية والتونسية ومنع الهجرة غير النظامية من الأراضي التونسية  وعودة التونسيين إلى الوطن وتطوير تدابير المساعدة للحد من الهجرة غير النظامية لأسباب اجتماعية واقتصادية من البلاد. رغم أن عدد التونسيين الوافدين إلى إيطاليا قد انخفض بشكل حاد منذ ٢٠١١ إلا أن أكثر من ثلث الذين وصلوا إلى إيطاليا بشكل غير منتظم بين منتصف ٢٠١٨ ومنتصف ٢٠١٩ قد أبحروا من الساحل التونسي^[28]. وبالتالي ، يمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطًا متزايدة على تونس من أجل اندماجها بشكل أكبر في نظام حدود الاتحاد الأوروبي وتقييد حركات الهجرة غير النظامية عبر تونس ومنها على المدى الطويل.

حتى يومنا هذا فإن الأساس القانوني للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس هو اتفاقية الشراكة^[29] التي دخلت حيز التنفيذ في عام ١٩٩٨ والتي تنص بالفعل صراحة على مكافحة الهجرة "غير الشرعية" وتوسيع إجراءات عودة التونسيين المواطنين. تتضمن خطة العمل الأولى "للشراكة المميزة" التي وقعتها السلطات المعنية في بروكسل وتونس في عام ٢٠١٢ وتم إعدادها لمدة أربع سنوات (من٢٠١٣ إلى ٢٠١٧)  تدابير لمكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة المتعلقة بالهجرة. إن حماية اللاجئين واعتماد قانون للجوء في تونس هي أيضًا جزء من المشاريع المقترحة^[30] والتي تهدف إلى المساهمة في زيادة مسؤوليات الحماية لتونس من خلال اعتماد نظام لجوء وطني. تعمل "شراكة التنقل" الموقعة في عام ٢٠١٤ (والتي تحتوي أيضًا على فقرات حول الإعادة إلى الوطن) بمثابة خدعة للحكومة التونسية، التي تدعو منذ سنوات إلى توسيع فرص الهجرة القانونية للتونسيين إلى أوروبا. من المرجح أن يكون المستفيدون الرئيسيون من هذه الاتفاقية هم العمال التونسيون المؤهلين تأهيلا جيدا، والذين قد تكون هناك حاجة إليهم في سوق العمل الأوروبية. لذلك فإن تقديم شراكة التنقل كتنازل لتونس هو أمر مضلل.

تظل "سياسة الجوار الأوروبية" (ENP) و "أداة الجوار الأوروبية" (ENI) آليات التمويل الرئيسية لمشروعات الاتحاد الأوروبي في تونس. تم صرف حوالي ٢.٥ مليار يورو لتونس ضمن هذه الأطر بين عامي ٢٠١١ و ٢٠١٨ (بما في ذلك دعم الميزانية والقروض والأموال لدعم الانتقال السياسي^[31]). يقدم الاتحاد الأوروبي أيضًا دعمًا مستهدفًا للهيئات الحكومية ذات الصلة بسياسات الهجرة والحدود الخارجية ولكن أيضًا لإنشاء إدارات متخصصة في الوزارات أو السلطات بهدف تبسيط جهاز الحكومة التونسية فيما يتعلق بسياسات الهجرة والحدود الخارجية. بالإضافة إلى الوزارات الاجتماعية والخارجية والداخلية تعد وزارة التنمية والتعاون الدولي أيضًا شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي. يشمل الشركاء المستفيدون من أموال الاتحاد الأوروبي والمتعاقدون معهم لتنفيذ المشاريع المقابلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومنظمات المعونة الإنمائية الفرنسية والألمانية مثل Expertise France و AFD (Agence Française de Développement) أو GIZ ( Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit) وكذلك منظمات المجتمع المدني والسلطات الأوروبية مثل وزارتي الداخلية الألمانية والإيطالية^[32].

وفي الوقت نفسه يتم صرف الأموال والمشاريع الأخرى وتنفيذها بطريقة تكميلية من خلال الصندوق الاستئماني الأوروبي لأفريقيا (EUTF) حتى الآن^[33]، أطلق الاتحاد الأوروبي للسياحة برنامجًا واحدًا فقط يستهدف تونس حصريًا بميزانية إجمالية قدرها ١٢.٨ مليون يورو، مما يعزز تفعيل "الاستراتيجية الوطنية للهجرة" في تونس. تهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم "إدارة الهجرة" للحكومة التونسية وتوسيع برامج المساعدة والحماية للاجئين ومنع الهجرة غير النظامية. تهدف المكونات الأخرى للبرنامج الممول من قبل الاتحاد الأوروبي إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان التونسيين ، ودمج اللاجئين وإعادة دمج التونسيين المرحلين أو العائدين إلى الوطن في البلاد. ومن المفترض أيضًا أن يتم توسيع قدرات جمع البيانات لدى هيئة الإحصاء التونسية^[34]. الشركاء المنفذون لمشروع EUTF هذا المصمم فقط لتونس هم خبراء فرنسيون والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII) والمنظمة الدولية للهجرة و Mercy Corps و GIZ. بالإضافة إلى ذلك تشارك تونس في ثمانية مشاريع إقليمية بتمويل من EUTF. وتشمل هذه المشاريع حماية وإدماج اللاجئين وإعادة دمج المرحلين، فضلاً عن برامج تهدف إلى توسيع ما يسمى ببرامج العودة "الطوعية". ومع ذلك  فإن غالبية أموال الاتحاد الأوروبي المتدفقة إلى تونس يتم توجيهها إلى مشاريع لتعزيز أمن الحدود وقدرات الرقابة للسلطات التونسية بالإضافة إلى توفير التدريب والمعدات لوكالات إنفاذ القانون التونسية.

عمليات تأمين الحدود المدعومة من الاتحاد الأوروبي في تونس

منذ عام ٢٠١١ يحاول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تطوير وتحديث وإضفاء الطابع المهني على إدارة الحدود التونسية وقدرتها على التحكم بطريقة غير مسبوقة. يتم تمويل المشاريع والبرامج المقابلة وتنفيذها من قبل كل من الاتحاد الأوروبي و EUTF وكذلك في إطار الاتفاقات الثنائية. ما يبدو أنه خليط غامض وفوضوي من المشاريع الممولة من قبل عدد لا يحصى من الحكومات الأوروبية والممولة من قبل العديد من الصناديق الدولية والوطنية، الأمر الذي ليس في الواقع إلا محاولة منهجية لإغلاق الحدود الخارجية لتونس بأقصى سرعة ممكنة. أحد أصحاب المصلحة المركزيين في هذا المجال والمكلف بتنفيذ المشاريع ذات الصلة هو المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) ومقره فيينا. وبحسب موقعه على الإنترنت فإن المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة نشط في أكثر من ٩٠ دولة ويشيد صراحة بخبرته في إدارة الحدود، ومنع الهجرة غير النظامية، والعودة وإعادة القبول والاتجار بالبشر^[35]. تعمل المنظمة كمفصل بين EUTF والاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية وكذلك الشركاء في البلدان الثالثة - وفي هذه الحالة تعتبر تونس - واحدة من الشركاء التنفيذيين المركزيين لمشاريع EUTF في المنطقة بأكملها.

أهم مشروع ينفذه المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة في تونس هو "برنامج إدارة الحدود في المغرب العربي" (BMP-Maghreb) الذي يتم تمويله بإجمالي ٥٥ مليون يورو ويهدف إلى مكافحة الهجرة غير النظامية في المغرب وتونس وتعزيز " قدرات إدارة الحدود "للسلطات المختصة في كلا البلدين. تم تخصيص ٢٠ من أصل ٥٥ مليون يورو من أموال المشروع لتونس ٧٠٪ منها، وفقًا لمكتب المركز الدولي لتنمية المشاريع في تونس سيتم استثمارها في شراء المعدات والبنية التحتية وحدها. الشريك التونسي في المشروع هو وزارة الداخلية. على الجانب الأوروبي تلعب وزارة الداخلية الإيطالية الدور الرائد في المشروع إلى جانب المركز الدولي لتطوير سياسات التنمية. بالإضافة إلى BMP-Maghreb  تم تكليف ICMPD بتنفيذ EUROMED "برنامج الهجرة IV".^[36] يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الحوارات بين الشمال والجنوب وبين بلدان الجنوب وآليات التعاون الإقليمي بشأن قضايا سياسة الهجرة.

تشجع المرحلة الثانية من "برنامج الإدارة المتكاملة للحدود"  الممول من وزارة الخارجية الألمانية^[37]، تنفيذ "سياسة وطنية منسقة للإدارة المتكاملة للحدود" من خلال إنشاء مراكز تدريب مشتركة بين الوكالات في شمال وجنوب تونس ، وتدعم السلطات التونسية (شرطة الحدود، الحرس الوطني، وزارة المالية، الجمارك) مع دورات تدريبية^[38]. تم تمويل المرحلة الأولى من المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي وسويسرا وتضمنت "تطوير وتجريب نظام متكامل للمراقبة البحرية (ISMariS) ، منصة حلول برمجية" ، مما يسمح "بتكامل البيانات التي تم جمعها من جميع المصادر المتاحة من مشاركة وحدات الحرس الوطني البحري وعرضها على خريطة خاصة بالمنطقة المراقبة ". وفقًا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، كان النظام لا يزال قيد التطوير اعتبارًا من أبريل ^[39] ٢٠٢٠. يبدو أن منصة ISMariS هي أداة رئيسية لمراقبة المياه التونسية والتحكم فيها بشكل منهجي، ورفع مستوى السلطات المعنية بأداة مراقبة متطورة وبالتالي تعزيز قدرة خفر السواحل على اكتشاف واعتراض قوارب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

تشارك تونس أيضًا في برنامج "إدارة أفضل للهجرة ٢" الذي يموله الاتحاد الأوروبي^[40]، يوروميد "بوليس 4" (الذي يشمل تبادل المعلومات مع اليوروبول والمراقبة الإلكترونية^[41]) والمشروع الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "تفكيك الشبكات الإجرامية العاملة في برنامج شمال أفريقيا. ومن المقرر أن يبدأ الأخير في ٢٠٢ ويهدف إلى توسيع قدرات الاعتراض لسلطات مراقبة الحدود عند المعابر الحدودية المركزية وفي المدن المهمة للمهربين^[42].  يهدف المشروع المسمى رسميًا كجزء من مكافحة الاتجار بالبشر والتهريب إلى تعزيز التعاون الإقليمي ودعم تونس من خلال التدريب على منع ومكافحة الجريمة السيبرانية. فيما يتعلق بالمساعدة التقنية  يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع مدربين من إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة ضمن هذا البرنامج ويتعاون مع ألمانيا في مجال قدرات الكشف عن الوثائق والشهادات المزورة. وفي هذا السياق  قدمت ألمانيا المعدات ذات الصلة ومولت برامج التدريب والتعليم في تونس.

التعاون الأمني ​​الألماني التونسي في مجال ضبط الهجرة

فيما يتعلق بالتعاون الأمني ​​تتعاون تونس أيضًا بشكل ثنائي مع العديد من دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. منذ عام ٢٠١٥ تمول وزارة الخارجية البريطانية برنامجًا يدعم إصلاح قطاع الأمن في تونس^[43].  في هذا الإطار يتم تنفيذ إجراءات تدريبية للسلطات التونسية. في السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ ، تم توفير حوالي ٢ مليون يورو لهذا المخطط الذي نفذته وزارة الدفاع البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي الوقت نفسه تكثف ألمانيا جهودها للتعاون بشكل أوثق مع الأجهزة الأمنية التونسية منذ عام ٢٠١٢ وتقدم الدعم من خلال المعدات المكثفة وخطط المساعدة التدريبية. في عام ٢٠١٥  أنشأت الشرطة الاتحادية الألمانية مكتب مشروع في تونس بينما وقعت الحكومة الاتحادية اتفاقية أمنية مع تونس في ٢٠١٦^[44]. في إطار برنامج التدريب والمساعدة على المعدات تتعاون الشرطة الاتحادية الألمانية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA) مع خفر السواحل التونسي والعديد من إدارات وزارة الداخلية والحرس الوطني وشرطة الحدود. تشمل المشاريع إنشاء مركز تنسيق إقليمي مشترك للحرس الوطني وشرطة الحدود ، وإنشاء ثلاث مدارس للشرطة وإمداد واسع النطاق بالمعدات (٣٧ مركبة للطرق الوعرة، و ٢٠ حافلة صغيرة، وخمس شاحنات، وزورقان قابلان للنفخ بمحركات  و ٢٦ كواد، سترات واقية وكاميرات التصوير الحراري والمناظير ومعدات الرؤية الليلية والكاميرات الرقمية ومولدات الطاقة في حالات الطوارئ ومعدات تكنولوجيا المعلومات و ١٠٠ قارئ بصمات الأصابع AFIS المحمول وأربع محطات ثابتة بالإضافة إلى البرامج^[45]).

قدمت الحكومة الألمانية الأموال لتحديث المراكز الحدودية على الحدود التونسية الجزائرية وقدمت معدات لأنظمة مراقبة الحدود الإلكترونية المتنقلة لرصد ومراقبة الحدود التونسية الليبية (والتي في مرحلة المشروع الأولية خمسة أنظمة رادار متنقلة بما في ذلك- تم شراء كاميرات المدى بقيمة سبعة ملايين يورو). كما تتعاون الحكومة الألمانية مع الولايات المتحدة في تركيب نظام إلكتروني ثابت لمراقبة الحدود على تلك الحدود. ويقال إن المعابر الحدودية رأس جدير والذهيبة والمنطقة الواقعة بينهما مجهزة بالفعل بمعدات المراقبة الخاصة بكل منهما. علاوة على ذلك تم إنشاء خندق يمتد من رأس جدير إلى الذهيبة مزودًا بأسلاك شائكة بطول حوالي ٣٥٠ كيلومترًا. سيتم توسيع المشروع  وعند اكتماله  يتم تثبيته على طول الحدود التونسية الليبية بأكملها من رأس جدير إلى برج الخضراء.

الرقابة التونسية المُضيقة للهجرة على البحر

تم تحديث خفر السواحل التونسي بشكل منهجي لسنوات من خلال  وتوفير المعدات وبالتالي تم دمجه تدريجياً في نظام مراقبة الحدود في الاتحاد الأوروبي. في عهد بن علي زودت إيطاليا الحكومة التونسية بزوارق خفر السواحل وحثت السلطات على مراقبة السواحل عن كثب ومنع المغادرة غير النظامية نحو إيطاليا. بالتعاون مع شركة تونسية خاصة أنشأت الحكومة التونسية خط إنتاج خاص بها لسفن الدوريات في عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠١٨  تم بناء ثلاثة قوارب محلية الصنع في تونس^[46]. منذ عام ٢٠١٢ قدمت الحكومة الأمريكية ما لا يقل عن ٢٦ قارب دورية و ١٣ نظام رادار تم تركيبها على سواحل تونس وتهدف إلى توسيع قدرات المراقبة لدى السلطات التونسية^[47].  منذ عام ٢٠١١  والحكومة التونسية مستمرة بشكل عام في إغلاق ومراقبة ساحلها وقد تسبب هذا مرارًا وتكرارًا في حوادث مميتة وأسفر عن انتهاكات واضحة للقانون الدولي مع منع القوارب من مغادرة المياه التونسية. في عام ٢٠١١  صدم زورق دورية تونسي قاربًا يقل ١٢٠ راكبًا بالقرب من الساحل التونسي. نجا فقط ٩٨ شخصا وتم انقاذهم. قضت محكمة تونسية بتعويض والدي القتلى والمفقودين بعد عدة سنوات^[48].  في أعقاب حادثة مماثلة في عام ٢٠١٧  تم انتشال ثماني جثث واعتبر ٢٠ شخصًا في عداد المفقودين^[49].

رفضت السلطات السماح للقوارب المنكوبة بدخول الموانئ التونسية مما أثار مواجهة مع الحكومات الأوروبية (حول مسؤولية من يتم إنقاذهم على حساب الأشخاص المنكوبين) في يوليو٢٠١٨  رفضت مالطاوفرنساوإيطاليا السماح لـ "Sarost 5" و٤٠راكبًا بالاقتراب من ميناء تونس يللإنزال. تونس أيضًا منعت الركاب في البداية من دخول البلاد لكنها في النهاية سمحت للقارب بدخول ميناء جرجيس^[50].  في مايو ٢٠١٩ تصدرت حالة مماثلة عناوين الصحف الدولية. بعد أن أنقذت القاطرة المصرية "ماريدايف 601" ٧٥ شخصًا في البحر الأبيض المتوسط ​​ممن أبحروا في شرق ليبيا رفضت السلطات السماح بإنزال ركابها في ميناء تونسي. بعد ثلاثة أسابيع سُمح للقارب بدخول ميناء جرجيس. من الواضح أن السلطات التونسية سمحت للقارب بدخول ميناء تونسي فقط بعد أن وافق غالبية الركاب على عودة "طوعية" تنظمها وتسهلها المنظمة الدولية للهجرة^[51]. ومع ذلك لا يزال من المشكوك فيه ما إذا كانت إعادة ٣٢ شخصًا من بنغلاديش يمكن اعتبارها طوعية، حيث قال أقارب الأشخاص المتضررين في وقت لاحق لعدة صحف إنهم تعرضوا للتهديد بسحب الطعام والرعاية الطبية إذا لم يوافقوا على العودة "الطوعية".

السياسة الإيطالية في عزل الحدود التونسية

كانت إيطاليا إلى حد بعيد صاحبة المصلحة الأوروبية الأكثر أهمية فيما يتعلق بالتعهيد الخارجي لنظام حدود الاتحاد الأوروبي إلى تونس منذ أواخر التسعينيات و وسعت نطاق تعاونها بشكل كبير مع تونس منذ عام ٢٠١١. في وقت مبكر من عام ١٩٩٨ وقعت الحكومتان في تونس وروما اتفاقية بشأن التعاون الشرطي واتفاقية الإعادة إلى الوطن التي وافق فيها كلا البلدين على إعادة قبول مواطنيهما وكذلك رعايا الدول الثالثة (باستثناء الأشخاص من الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي) الذين عبروا أراضيهم. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ١٩٩٩ وكانت الأساس لإجراءات تدريب الشرطة التي نفذتها السلطات الإيطالية لهيئات إنفاذ القانون التونسية حتى اليوم. منذ عام ٢٠٠٠ نسقت الحكومتان بشكل متزايد إجراءات مراقبة الحدود في البحر الأبيض المتوسط ​​وظهرت تقارير عن عمليات الإعادة لأول مرة في عام ٢٠٠٣^[52].

بعد وصول أكثر من ٢٥٠٠٠ تونسي بشكل غير نظامي إلى إيطاليا في عام ٢٠١١ كثفت الحكومة في روما جهودها لتوسيع تعاونها المتعلق بالهجرة مع تونس بشكل كبير. في نفس العام وقع البلدان بروتوكول (ما زال محتواه غير معروف بالكامل) يهدف إلى توسيع التبادل الثنائي للمعلومات. ووافقت إيطاليا على تقديم برامج تدريب إضافية لأجهزة الأمن التونسية وتزويدها بالمعدات وفتح مركز للتدريب البحري في تونس. وكان جزء من الاتفاقية هو أيضا فرض رحلات ترحيل منتظمة من إيطاليا إلى تونس^[53]. في الاتفاق المبدئي اتفق الطرفان على حصة أسبوعية من ٣٠ شخصًا لكن منذ عام ٢٠١٧ تم ترحيل ما يصل إلى ٦٠ تونسيًا كل أسبوع من باليرمو إلى النفيضة في رحلتين أسبوعيًا. في عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨  أعيد ١٩١٦ و ١٩٠٧ تونسيًا على التوالي من باليرمو إلى النفيضة.

كما زادت إيطاليا من مساعدتها في المعدات لتونس وزودت سلطات إنفاذ القانون التونسية بالمركبات ومعدات تكنولوجيا المعلومات وقوارب الدوريات. منذ ٢٠١٢ قامت إيطاليا بتسليم البحرية التونسية أو خفر السواحل ما لا يقل عن اثني عشر قاربًا من هذا النوع^[54]. في عام ٢٠١٧ أنشأت إيطاليا "الصندوق الإيطالي لأفريقيا" وهو صندوق تم إنشاؤه خصيصًا للمشاريع المتعلقة بمراقبة الهجرة في إفريقيا والذي سيتم من خلاله تمويل معدات تكنولوجيا المعلومات ومركبات 4 × 4 للسلطات التونسية. لم يعد الوصول إلى موارد الصندوق مقصورًا على وزارة الخارجية الإيطالية فحسب بل أصبح ممنوحًا أيضًا لوزارة الداخلية الإيطالية والتي أصبحت أهم جهة فاعلة في الدولة الإيطالية فيما يتعلق بسياسات الهجرة والحدود الخارجية ومكافحة الأسباب الجذرية للنزوح^[55].

تقوم سياسة روما في تونس على محورين رئيسيين، من جهة تريد الحكومة الإيطالية مراجعة اتفاقية الترحيل المبرمة مع تونس وإلغاء الحصص الأسبوعية السارية حتى اليوم وبالتالي تسريع وتوسيع عمليات إعادة المواطنين التونسيين من الأراضي الإيطالية، ومن ناحية أخرى تحاول إيطاليا تصنيف الموانئ التونسية على أنها "آمنة" من أجل تمهيد الطريق أمام إنزال اللاجئين والأشخاص الذين تم اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط ​​في تونس. وبحسب ما ورد جرت المفاوضات بشأن تمديد الاتفاقات السابقة مع تونس على المستوى الوزاري أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في نوفمبر ٢٠١٩. ومقابل ترقية وضع الموانئ التونسية باعتبارها "آمنة" يقال إن روما عرضت على تونس مساعدات اقتصادية إضافية^[56].

التعاون الإنمائي كوسيلة للسيطرة على الهجرة

ركيزة أساسية أخرى لسياسات الهجرة الأوروبية وعزل الحدود في البحر الأبيض المتوسط ​​وأفريقيا هي التعاون التنموي. ضمن هذا الإطار يجب تحسين الظروف المعيشية لمواطني البلدان المعنية واللاجئين الذين يعيشون هناك من أجل خلق حوافز لهم للبقاء وبالتالي تقليل محاولات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا. في تونس تلعب برامج مساعدات التنمية دورًا حاسمًا في هذا السياق، حيث يهاجر غالبية التونسيين بشكل غير نظامي إلى أوروبا لأسباب اقتصادية واجتماعية ومع ذلك فإن سياسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه متناقضة بشأن هذه القضية. في الوقت الذي يتم فيه توجيه مبالغ طائلة إلى تونس من خلال مشاريع مساعدات التنمية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتزويد الشباب بآفاق فيما يتعلق بالتوظيف مستقبلياً، يواصل الاتحاد الأوروبي دفع تونس لتوقيع اتفاقية تجارة حرة. لم تنته بعد المفاوضات بشأن (الأليكا) على الرغم من أنه في حالة اعتماد الاتفاقية في شكلها الحالي فمن المحتمل أن تتسبب المعاهدة في إلحاق ضرر مدمر بالاقتصاد التونسي وبالتالي تهديد قطاعات بأكملها في تونس - مع احتمال حدوث عواقب غير مسبوقة على ديناميكيات الهجرة في المجتمع التونسي.

اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس التي دخلت حيز التنفيذ في عام ١٩٩٨  تحتوي بالفعل على شروط يفترض فيها أن يعزز الاتحاد الأوروبي فرص العمل للشباب وتحسين الظروف المعيشية العامة في البلاد من أجل خلق حوافز لهم للبقاء في تونس وعدم المغادرة ("الحد من ضغط الهجرة، لا سيما من خلال خلق فرص العمل وتطوير الدورات التدريبية في المناطق التي يأتي منها المهاجرون" و "تحسين الظروف المعيشية في المناطق الفقيرة والمكتظة بالسكان"). منذ عام ٢٠١١ تم توسيع أنشطة المساعدة الإنمائية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه - ولكن أيضًا لسويسرا والولايات المتحدة - على نطاق غير مسبوق. ومن الأمور ذات الصلة في هذا السياق أيضًا المشاريع التي تم إطلاقها وتنفيذها وما زالت قيد التنفيذ بذريعة تعزيز الديمقراطية أو الانتقال السياسي. الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا الصدد هي هيئات مساعدات التنمية الحكومية الفرنسية مثل AFD و Expertise France بالإضافة إلى GIZ الألمانية. بينما افتتحت هيئة المعونة الأمريكية USAID مكتب مشروع كامل في تونس فقط في عام ٢٠١٩^[57].  كانت سويسرا لاعبًا رئيسيًا في التعاون الثنائي للمساعدة الإنمائية في تونس، منذ سنوات تنفذ الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) "البرنامج العالمي للهجرة والتنمية^[58]" (GPME) في تونس والجزائر والمغرب ومصر وتنسق أنشطتها بشكل وثيق مع السلطات السويسرية الأخرى مثل المكتب الفدرالي وكذلك المنظمات الدولية مثل البنك الدولي. أبرمت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون شراكة في مجال الهجرة مع تونس^[59] والتي تتضمن مخططات مساعدة للعائدين ومشاريع لإعادة دمج المرحلين ومشاريع لحماية ودعم المهاجرين المستضعفين والمساعدة في تطوير قدرات الدولة على إدارة الهجرة والضغط. لاعتماد قانون اللجوء التونسي.

تحتفظ GIZ بواحد من أكبر مكاتب مشاريعها في العالم في تونس وقد قامت مرة أخرى بزيادة عدد موظفيها وأنشطتها بشكل كبير في عام ٢٠١٩. أحد مشاريعها الرئيسية في تونس هو Centre d'orientation et de renversion professionlele CORP، Migration المركز الاستشاري الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع غرفة التجارة الألمانية التونسية (AHK). من خلال هذا المركز تعتزم GIZ سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل التونسي^[60]. لا يتم دعم برنامج CORP من قبل الصناديق الألمانية فحسب بل يتعاون أيضًا في إطار مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وتنفيذه المنظمة الدولية للهجرة  ن أجل خلق فرص العمل^[61].

ما هو الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية؟

بالإضافة إلى العديد من المنظمات والسلطات الوطنية والدولية الحكومية أو شبه الحكومية هناك أيضًا عدد لا يحصى من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية النشطة في مجال الهجرة وتقديم المساعدة والدعم المباشر للاجئين والضغط من أجل حقوق اللاجئين في البلاد. بينما تركز المنظمات غير الحكومية الدولية وجماعات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية أو يوروميد للحقوق^[62] بشكل أساسي على قضايا حقوق الإنسان في بياناتها وتدخلاتها العامة، تحاول جماعات حقوق الإنسان التونسية مثل FTDES إيجاد توازن بين الدفاع عن حقوق اللاجئين ومعالجة التداعيات المترتبة على تونس بسبب سياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بعزل الحدود.

في تونس تتعاون المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة ليس فقط مع الهلال الأحمر و CTR في تقديم المساعدة المباشرة للاجئين والأشخاص المتنقلين ولكن أيضًا مع عدد كبير من المنظمات الحكومية والخاصة. المشاريع المعنية هي اتفاقيات طويلة الأجل جزئيًا وجزئيًا قائمة على المشاريع. على سبيل المثال اعتمدت المفوضية منذ سنوات على التعاون الوثيق مع المعهد العربي لحقوق الإنسان (IADH) شبه الحكومي والمفوض من قبل المفوضية لتوفير المحامين للأشخاص الذين يحتاجون إلى المشورة القانونية بسبب الإجراءات القضائية الجارية في تونس^[63]. في حين أن IADH التي تأسست عام ١٩٨٩ تقدم نفسها كمنظمة مستقلة إلا إنها في الواقع مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسلطات التونسية وكيانات المجتمع المدني التي تسيطر عليها الدولة، تضم هيئاتها الإشرافية أيضًا ممثلين عن العديد من وكالات الأمم المتحدة مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - وهو وضع يقوض بشدة استقلالية IADH المزعومة.

تعمل Terre d’Asile Tunisie وهي فرع محلي من France Terre d’Asile  في تونس منذ عام ٢٠١٢ وتتعاون من بين أمور أخرى مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين و CTR والمنظمات الطلابية في المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، كما إنها تدير "Maison du Droits et des Migrations" ^[64] وهو مركز للفعاليات والمؤتمرات في شمال تونس العاصمة ويقدم المشورة والرعاية الطبية المحدودة للأشخاص المتنقلين ويمول الإقامة الطارئة والانتقالية للاجئين (على الرغم من ذلك عبر ثمانية أماكن فقط  اعتبارًا من ديسمبر ٢٠١٩). ومثل غالبية المنظمات الأوروبية العاملة في تونس  تعتمد منظمة Terre d’Asile Tunisie هيكليًا على تمويل الاتحاد الأوروبي وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمفوضية والمنظمات الشريكة لها.

فاعل دولي مهم آخر في مجال المساعدات الطارئة هو المجلس الدنماركي للاجئين (DRC)^[65]] والذي ينشط بشكل رئيسي في مدنين ويقدم الدعم للأشخاص بغض النظر عن وضعهم والذين خرجوا عن ولاية المفوضية أو المنظمة الدولية للهجرة. حتى نهاية عام ٢٠١٩  وزعت جمهورية الكونغو الديمقراطية من بين أشياء أخرى قسائم الطعام والمواد غير الغذائية وخدمات الدعم الأخرى للمحتاجين لكنها أوقفت البرنامج في أوائل عام ٢٠٢٠ بسبب نقص التمويل.

كما تنشط في مدنين المنظمة غير الحكومية Enfants de la Lune التي تقدم المساعدة للقصر وخدمات الاستشارة والرعاية الطبية للأشخاص المحتاجين. إنها واحدة من المنظمات غير الحكومية القليلة على الأرض التي تحاول باستمرار إبقاء أبوابها مفتوحة للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة بغض النظر عن وضعهم مع هيئات الأمم المتحدة مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو المنظمة الدولية للهجرة. لعبت المنظمة دورًا رائدًا في إنشاء منصة تنسيق وتعاون محلية (Coalition des Association Humanitaires de Médenine)  والتي تضم اليوم ما مجموعه تسع منظمات غير حكومية ووكالات شبه حكومية. يعمل Enfants de la Lune بشكل وثيق مع جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنظمات دولية أخرى وقد تلقى تمويلًا للمشروع من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و SDC السويسري والمعهد الفرنسي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والتي دفعت  في المركز الذي تديره المنظمة في مدنين بالإضافة إلى حافلة صغيرة.

من المستفيد؟

المستفيدون الرئيسيون المباشرون من سياسة الاتحاد الأوروبي للتخلي عن الحدود الخارجية في تونس هم في المقام الأول تلك الشركات التي تزود تونس بالمعدات وتكنولوجيا المراقبة. وتشمل هذه الشركة الإيطالية Cantiere Navale Vittoria^[66] التي تزود بزوارق الدوريات، والشركة الألمانية Hensoldt^[67] المتخصصة في إنتاج الأجهزة الإلكترونية، وشركة MORPHO الفرنسية التي تنتج برمجيات ماسح بصمات الأصابع. وتستفيد بنفس القدر كل المنظمات التي تنفذ مشاريع وبرامج تدريبية وأنشطة أخرى في تونس في مجال التعاون الإنمائي وإدارة الهجرة أو مراقبة الحدود والتي توظف اليوم جيشًا حقيقيًا من الموظفين في تونس. بالإضافة إلى منظمات المساعدة الإنمائية الحكومية من ألمانيا وفرنسا مثل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) أو خبراء فرنسا (Expertise France) أو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ، فإن هذا يشمل أيضًا المنظمات غير الحكومية الخاصة والمنظمات الاستشارية مثل المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة، ووكالات الأمم المتحدة التي لا حصر لها (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وغيرها) ، وكذلك الحكومة التونسية والسلطات التي عينت موظفين جددًا ووسعت نطاق نشاطها بشكل كبير من خلال المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في إدارة الحدود ومراقبة الهجرة.

يستفيد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشكل مباشر من زيادة اندماج تونس في نظام الحدود الأوروبية ليس فقط من حيث قضايا سياسة الهجرة ولكن أيضًا في الأمور المتعلقة بالأمن والتجارة. تؤدي السيطرة المتزايدة على الحدود البرية لتونس إلى إغلاقها تدريجيًا في الواقع - وهو تطور يؤثر أيضًا بشكل كبير على التبادل غير النظامي وغير الرسمي للبضائع بين تونس وجيرانها الجزائر وليبيا. يربط الاتحاد الأوروبي تعاونه في مجال الهجرة مع تونس بشكل مباشر بالمساعدات الاقتصادية وفي الوقت نفسه يضع البلاد تحت ضغط هائل لاعتماد اتفاقية التجارة الحرة ALECA. من شأن التوقيع والتصديق على "أليكا" بشكلها الحالي أن يقوض بشكل كبير محاولات تونس والدول المجاورة لها لتكثيف التكامل الاقتصادي الإقليمي من أجل تقليل اعتمادها على واردات الاتحاد الأوروبي ووصولها إلى سوق الاتحاد الأوروبي.

من المتضرر؟

من بين الخاسرين بسبب سياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بعزل الحدود هم بشكل رئيسيالأشخاص المتنقلين والمجتمع التونسي ككل. تقوم السلطات التونسية بترحيل الأشخاص المتنقلين بشكل متكرر إلى الجزائر بينما تقوم قوات الأمن الجزائرية بشكل منتظم وتعسفي بإعادة الأشخاص بطريقة مماثلة. إن هذا النوع من لعب البينغ بونغ بالأشخاص المتنقلين لا يحدث فقط على الحدود التونسية الجزائرية ولكنه يمارس بشكل منهجي من قبل العديد من البلدان الأخرى في المنطقة. وبالتالي يقع الأشخاص المتنقلين كرهائن لسياسات الهجرة والأمن الدولية والأوروبية بينما تميل دول مثل الجزائر أو تونس إلى تقليد هذه السياسات وتطوير سردياتها الخاصة لتبرير سياسات الهجرة التقييدية. من خلال سياسة الاتحاد الأوروبي بعزل الحدود (عن طريق جعلها تبدأ من أبعد مكان ممكن) أطلق حلقة مدمرة لمئات الآلاف من الأشخاص لن تلوح في الأفق نهاية لها. لقد تم تقويض القانون الدولي للاجئين بشكل أكبر من خلال عسكرة سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالخارج ونزع الشرعية الخطابية عن الفرار والهجرة والاستعانة بمصادر خارجية لإجراءات اللجوء إلى بلدان ثالثة لا تعتبر آمنة.

وفي الوقت نفسه يتم وضع السكان التونسيين ككل في الحجز الجماعي من خلال نظام التأشيرات التقييدي المتزايد الذي تفرضه حكومات الاتحاد الأوروبي. إن إجراءات طلب التأشيرة الأكثر تعقيدًا وتكلفة في السفارات الأوروبية لا تسبب فقط إحباطًا متزايدًا بين التونسيين ولكنها في الوقت نفسه تمنع التبادل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي الذي تشتد الحاجة إليه بين الشمال والجنوب.

تتأثر بشدة ومباشرة بسياسة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود في تونس المجتمعات الحدودية بالقرب من الحدود الجزائرية والليبية وكذلك صناعة الصيد بأكملها في تونس. لعقود من الزمان كانت المجتمعات القريبة من الحدود الليبية والجزائرية تعتمد على التجارة غير الرسمية مع البلدان المجاورة (خاصة استيراد المنتجات البترولية). إن عسكرة الحدود البرية التونسية بهدف منع تهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر يحرم هذه المجتمعات من مصادر رزقها. في السنوات الأخيرة كانت هناك اشتباكات عنيفة متكررة في جنوب تونس - في بن قردان والذهيبة على سبيل المثال - بين قوات الأمن والأشخاص الذين يعتمدون على التجارة غير الرسمية حيث انخفضت مصادر دخلهم بشكل كبير نتيجة لنظام حدودي أكثر تقييدًا في منطقة. على الرغم من أن الحكومة التونسية وعدت مرارًا وتكرارًا بالاستثمار في المناطق المتضررة من أجل خلق فرص عمل بديلة لم يتم حتى الآن سوى اتخاذ إجراءات قليلة على أرض الواقع.

يتأثر قطاع صيد الأسماك في تونس بالمثل بسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية ويعاني لسنوات من القيود المفروضة بشكل متزايد للوصول إلى بعض مناطق الصيد. لا يُعزل الصيادون التونسيون بحكم الأمر الواقع عن مناطق الصيد الأكثر إنتاجية وقيمة في البحر الأبيض المتوسط ​​بسبب إعادة تخصيص مناطق الصيد البحري ولكن أيضًا بسبب أنشطة خفر السواحل الليبي. لقد عانوا لسنوات من الانخفاض الهائل في الغلة الأمر الذي يهدد قبل كل شيء العائلات التي لديها سفن صيد صغيرة ومتوسطة الحجم وبالتالي تحرم آلاف العائلات التي تعيش على السواحل التونسية من مصادر رزقها^[68].

ما هي المقاومة الموجودة هناك؟

على الرغم من وجود منظمات المجتمع المدني التونسية مثل FTDES ، والمنظمات غير الحكومية التي يديرها مهاجرون أو نشطاء محليون يحشدون بالتأكيد ضد محاولات الاتحاد الأوروبي لبناء تونس كبؤرة أمامية لنظامها الحدودي وإشراكها بشكل أوثق في سياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية للحدود

ولكن لم يكن لعملهم وأعمالهم في مجال العلاقات العامة سوى تأثير محدود حتى الآن ومع ذلك فإن الاحتجاجات والمعارضة لـ ALECA في تونس والتي يصعب تجاهلها اليوم، تُجسد كيف يمكن للمجتمع المدني أن يبني جبهة واسعة ضد مشروع الاتحاد الأوروبي الاستعماري الجديد من خلال زيادة الوعي والمؤتمرات والاحتجاجات المستمرة. لا يتم رفض ALECA بشكلها الحالي فقط من قبل المنظمات غير الحكومية والنشطاء وأحزاب المعارضة ولكن أيضًا من قبل اتحاد النقابات العمالية UGTT وأجزاء من جهاز الدولة. حتى أن القوى السياسية وجمعيات الأعمال الصديقة للاتحاد الأوروبي مثل

UTICA (Union Tunisienne de l'Industrie، du Commerce et de l’Artisanat) تعارض الاتفاقية علناً.

تتبع الحكومة التونسية وجهاز الدولة موقفًا متناقضًا وغير متماسك في بعض الأحيان بشأن قضايا سياسة الهجرة، حيث تحاول تونس إبقاء خياراتها مفتوحة ومقاومة المحاولات الاستعمارية الجديدة الواضحة لتحويل تونس إلى موقع حدودي للاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى كانت الطبقة السياسية في تونس تتعاون على نطاق واسع مع الاتحاد الأوروبي منذ أواخر التسعينيات في التعامل مع الحدود الخارجية ومراقبة الحدود وغالبًا ما تستخدم هذه القضية كورقة مساومة في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. ونظرًا لاعتمادها السياسي والاقتصادي جوهرياً على الاتحاد الأوروبي ليس أمامها خيار سوى التعاون مع الاتحاد الأوروبي، جزئيًا على الأقل وهي عرضة لمحاولات الابتزاز في الأمور السياسية وخاصة الاقتصادية بسبب التعاون الاقتصادي الإقليمي غير الملائم والذي يشوبه الخلل.  في الوقت نفسه تنتهج السلطات التونسية سياسة هجرة مماثلة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحد من وجود الأشخاص المتنقلين على الأراضي التونسية من خلال التمسك بممارسات الترحيل والطرد وإبقاء الأشخاص في حالة من النسيان القانوني من خلال رفض تبني تشريعات واضحة فيما يتعلق بإصلاح اللجوء والعمل.

المواد والمصادر ذات الصلة : هوامش

• الاتفاقية الأمنية الألمانية التونسية ١ التي أقرها البرلمان الألماني عام ٢٠١٧
• اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس لعام ١٩٩٥، النافذة منذ ١٩٩٨
• تحليلالتعاونالأمني​​المصريالألماني،مؤسسةروزالوكسمبورغ (RLS)
• مقتطفات من الردود على الاستفسارات البرلمانية المتعلقة بالتعامل مع الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي
• اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس

العودة للمصادر