ملف السودان سنة من الحرب: تدمير النسيج الاجتماعي للثورة

19 مايو 2024 -

إبرهارد يونجفر، مروان عثمان.

مضت سنة كاملة من الحرب في السودان؛ لإحياء الذكرى وتقديم معلومات قوية، جزء منها من الأصدقاء الذين شاركوا في الثورة، وبعضهم لا يزال في الملعب. تعمل RLS و migration-control.info على إعداد ملف سننشره بشكل مشترك على مواقعنا ذات الصلة دوريا. يتكون الملف من عشرة مقالات حول وضع البلاد بعد مضي سنة واحدة من الحرب.

نستعرض هذه المقدمة في الجزء الثالث منها ملخصًا للمقالات التي سيتم نشرها ضمن هذا الملف. ففي الجزء الأول نروي تاريخ الثورة السودانية. لقد بدأت في ديسمبر 2018 يحدوها أمل كبير بالنجاح، كما قاومت انقلاب 6 أكتوبر 2021 ببسالة ، ولم يكن من الممكن أن تهزم إلا على يد الجنرالين اللذين ابتدرا الحرب على نسيج الثورة الاجتماعي. لماذا كانت هذه الثورة راسخة وقوية إلى هذا الحد؟ إن الإجابة على هذا السؤال تعني الغوص بشكل أعمق في ذلك النسيج الاجتماعي الذي يمييزها، مما يعني التركيز على الترابط الاجتماعي لـ«المواطنين المدنيين» الذين صنعوا الثورة.^[1] وفي الجزء الثاني نصف الحرب بأنها حرب مضادة للثورة تستهدف هذا النسيج الاجتماعي بالذات. إنها ليست مجرد حرب بين جنرالين مجنونين، ولا تتعلق فقط بالأراضي والموارد والثروات أو صراع المصالح الأجنبية، كما يجري تقييمها غالبا. إنها حرب على "المواطن المدني العادي" ، وتطلعاته لحياة أفضل.

أم درمان تحول مكتب لجنة حي البنات إلى مقبرة

النسيج الاجتماعي للثورة

لم يمض وقت طويل منذ أن بدأت الدراسات الأكاديمية في السودان تركز على تاريخ "المواطنين العاديين". كتاب صدر مؤخراً في باريس السودان العادي، 1504 - 2019، ومن الجدير بالذكر في هذا السياق. لقد كتب معظم المؤرخين عن المثقفين والسياسة والأحزاب والمؤسسات وعن الاضطهاد والقمع. يتمتع السودان بتاريخ غني من النضالات المناهضة للاستعمار. وقد أسس أول حزب شيوعي في أفريقيا، وجرت ثورتان في عامي 1964 و1985.

كان للسودان حركة نقابية قوية ورائدة للغاية. وكانت نقابة عمال السكك الحديدية واتحاد مزارعي مشروع الجزيرة من أبرز النقابات في السودان، لهما خبرة طويلة في مواجهة السلطات منذ أيام الاستعمار. لعبت النقابات العمالية السودانية دورًا رئيسيًا في الإطاحة بالنظام العسكري الأول للجنرال إبراهيم عبود (1958-1964)، عندما اجتمعت جميعها تحت مظلة جبهة الهيئات. كما أنهوا الدكتاتورية العسكرية الثانية للنميري (1969-1985)، هذه المرة في ظل تحالف واسع من النقابات العمالية يسمى بالتجمع النقابي.

اندلعت ثورة 1964 بشكل رئيسي في الخرطوم وأم درمان، وكانت الأجندة السياسية تتعلق في الغالب بطبقة "الأفندية" الحاكمة في فترة ما بعد الاستعمار. لقد كانت ثورة سياسية أكثر منها اجتماعية و كان هذا مختلفًا عما حدث في انتفاضة عام 1985. فقد بدأت الانتفاضة بمظاهرات طلابية، ولكن بعد يوم واحد انضم إليها سكان المناطق الحضرية الفقيرة، ونظم إضراب عام ومظاهرات في جميع المدن الكبرى.

وكانت خلفية انتفاضة عام 1985 هي المجاعة في الأطراف، وتدخلات صندوق النقد الدولي التي تسببت في ارتفاع أسعار الخبز والوقود. وقد حدث نفس الشيء في مختلف البلدان المغاربية. هذه «المساومة بالشغب» أجبرت الأنظمة في السودان على إبقاء الأسعار منخفضة نسبياً على مر السنين، حتى سنوات نظام البشير الاستبدادي (1989-2019).

وبحلول عام 1985، تعلمت طبقة "الأفندية" الحاكمة كيفية السيطرة على الانتفاضات الاجتماعية من خلال تقديم الصراع كمسرح سياسي. تنحى الدكتاتور، وأجريت الانتخابات، وفازت الأحزاب الإسلامية التقليدية، وأثرى بعض المقربين أنفسهم، وتم إنشاء بعض الجمعيات الخيرية الإسلامية، إلى جانب معسكرات تدريب الميليشيات الإسلامية، وبعد أربع سنوات، وصل ديكتاتور جديد إلى السلطة على مدار الثلاثين عامًا التالية. هذا هو السيناريو الذي أرادت النخبة السياسية ورجال الدين والأجهزة الأمنية والجيش أن تعيده في عام 2019. لكن الحركة الاجتماعية في ذلك الوقت كانت قوية للغاية، ولم يكن هناك مجال للترتيبات السياسية. ولذلك شنوا حرباً على النسيج الاجتماعي.

1989 والتسعينيات: الإسلاموية والمقاومة

دمر حكم الإسلاميين الذي دام 30 عامًا (1989-2019) النقابات العمالية وقمع منظمات المجتمع المدني. صعد الحرب في جنوب السودان، وهي الأطول في القارة الأفريقية، بإعلان الجهاد ضد الانتفاضات في الجنوب. وقد أضاف ذلك بعداً جديداً للحرب التي بدأت كحرب ضد التهميش وعدم المساواة في تقاسم السلطة والثروة.^[2]وكان تسارع عملية تعريب وأسلمة العرقيات غير العربية قد بدأ بالفعل خلال النظام العسكري الأول للجنرال إبراهيم عبود في أوائل الستينيات، واستمر في الثمانينيات بعد اعتماد الشريعة ("الشريعة الإسلامية") من قبل النظام العسكري للنميري (1969-1985).

بعد سقوط ما يسمى بالستار الحديدي في أوروبا، كان الحزب الشيوعي السوداني يكافح من أجل الحفاظ على وحدته. وأدى إلى ما يسمى بالمراجعة العامة حول الماركسية ومسألة الثورة السودانية، وكذلك حول الأدوار الداخلية للحزب، وأبرزها مبدأ المركزية الديمقراطية. وأدى ذلك إلى انقسامات حادة داخل الحزب، مما أدى إلى إضعاف الجناح اليساري، الخصم الرئيسي للإسلاميين. والجدير بالذكر أن الحركة الطلابية اليسارية كانت أقوى بكثير من الأحزاب السياسية، وذلك بسبب التقليد الطويل لحرية التعبير في الجامعات السودانية. وهكذا، أبقوا النضال ضد النظام حيًا إلى حد كبير.

منذ البداية، كانت هناك مقاومة للانقلاب العسكري الإسلامي عام 1989، حيث دعت نقابة الأطباء إلى الإضراب في اليوم الثاني للانقلاب. وكان الإسلاميون يدركون جيدًا الدور الهام والتاريخي للنقابات العمالية، فسارعوا إلى صياغة قانون جديد ضد النقابات العمالية، للحد من تأثيرها وحرمان الشعب السوداني من أداة المقاومة الفعالة هذه. ونتيجة للقبضة الأمنية المشددة والقمع الوحشي، أصبحت المقاومة المدنية محصورة في أسوار الجامعات والحركة الطلابية.

في منتصف التسعينيات، اجتمعت عدة أحزاب سياسية سودانية (التجمع الوطني والديمقراطي)، بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان لأول مرة، في أسمرا بإريتريا وأصدرت ما يعرف بمؤتمر أسمرة للقضايا الملحة. لقد تبنوا وأعلنوا الكفاح المسلح ضد الحكومة الإسلامية. لم تدم هذه الخطوة طويلاً، إذ سرعان ما تفرق التحالف بسبب الخلافات السياسية. خلال الفترة المتبقية من التسعينيات، كانت المقاومة السياسية السودانية في حالة سبات، باستثناء الكفاح المسلح الذي خاضه الجيش الشعبي لتحرير السودان.

تميز العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بظهور الحركات المسلحة في دارفور. وتحول الإسلاميون نحو إثارة القبلية في دارفور وبدأوا في تجنيد القبائل العربية في دارفور لمحاربة الجماعات العرقية غير العربية، وتحديدا الفور والزغاوة والمساليت. أدى هذا إلى بدء الإبادة الجماعية والتطهير العرقي سيئة الصيت في دارفور.

اتخذت مقاومة الإسلاميين في السودان شكلين مختلفين. تحركات مسلحة في الأطراف وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق ودارفور وشرق السودان من جهة، ومسار سلمي في وسط وشمال البلاد.

استطراد: حول "القبلية"

السودان كبلد منقسم بسبب القبلية، وخاصة التنافس بين العرقيات “غير العربية” و”العربية”. إذا كنت غير مطلع على تاريخ السودان، قد يبدو هذا وكأنه قصة مألوفة عن الكراهية القديمة التي تنفجر في أفريقيا العنيفة. لكن ما حدث في جنوب السودان بدا هكذا على السطح فقط. في الواقع، لم تكن المجموعتان العرقيتان الرئيسيتان هناك، الدينكا والنوير، تخوضان نزاعًا لا نهاية له؛ لم يكونوا على خلاف مع بعضهم البعض قبل مقدم الحكم الاستعماري. وكانت الجماعات تتقاتل من أجل السيطرة على الدولة الجديدة. لقد سعوا إلى الحصول على غنائم الحكم، التي فهموا أنها منطقة تابعة لعرقهم. أيا كان من يحكم - أي من لديه ما يكفي من الأسلحة والمال للحفاظ على قوة قتالية مخلصة - يمكنه تحويل الأموال والعقارات والوظائف وفرص العمل والعقود والحماية إلى مجموعته العرقية. هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور في جنوب السودان، بفضل الحداثة الاستعمارية.

وبعد أن أسس البريطانيون حكمهم الاستعماري في أوائل القرن العشرين، قاموا بتسييس الحدود العرقية، وأعادوا تشكيل الاختلافات الثقافية في هيئة اختلافات قبلية. وورثة هذه العقلية الاستعمارية يحكمون كما حكم البريطانيون، وليس كما فعل أسلافهم. كانت الأراضي التي تعرف الآن بالسودان وجنوب السودان موطناً لتنوع بشري مثير للإعجاب لمدة نصف ألف عام على الأقل، ولكن خلال المائة عام الماضية أو نحو ذلك فقط كان هذا التنوع مصدراً للصراع. وهذا نتيجة لمنطق الحكم الاستعماري غير المباشر. ابتداءً من مطلع القرن العشرين مباشرة، ومع زيادة الإلحاح والتركيز في عشرينيات القرن العشرين، قامت السلطات الاستعمارية البريطانية بإضفاء الطابع القبلي على السودان، وأقامت حواجز قانونية ومادية بين المجموعات التي كانت تختلط في السابق على الرغم من اختلافاتها الثقافية. قام البريطانيون بتطويق المجموعات في حدود لم تكن موجودة من قبل وقاموا بتثبيت نظام الحكم الرئيسي الذي اخترعه المسؤولون الاستعماريون. تم القيام بذلك لمنع المستعمرين من نشوء ترابط خارج نطاق القبيلة.^[3]

طفرة النفط وعواقبها

كانت أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين سنوات الإبادة الجماعية في دارفور، ولكن في الوقت نفسه، كانت تلك سنوات الطفرة النفطية، خاصة بعد اتفاق السلام الشامل مع الجيش الشعبي لتحرير السودان في عام 2005. وكانت "ثورة التعليم العالي" قد حدثت بالفعل في التسعينيات، ولكن الآن كانت هناك وظائف وفرص ليس فقط للالتحاق بالكليات والجامعات والانضمام إلى المنظمات الطلابية، ولكن أيضًا للانتقال إلى المدن والبلدات، والانتقال إلى الأحياء التي يمكن وصفها بأنها "الطبقة الوسطى الجديدة". كان هناك العديد من العائلات التي كان آباؤها أميين، ومع ذلك وصفوا أنفسهم بأنهم من الطبقة المتوسطة. لم يفقد الشباب المتعلمون فهمهم للتبادلية، وظلوا مرتبطين بأسرهم، وبالألفة وجهًا لوجه. ونعتقد أن هذا يعد أحد "الأسس الأخلاقية" المهمة لنشاط الطلاب في الأحياء.

كان عام 2011 عاماً حاسماً في تاريخ السودان. يعتقد معظم الناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن هذا العام هو عام الثورة العربية، التي غيرت قواعد اللعبة على مستوى العالم. وفي السودان، كان هذا الأمر ذا أهمية فقط للقطاعات اليسارية والطلابية. وبإلهام من الثورة المصرية، تم تأسيس مجموعات مثل التغيير الآن و "قرفنا" (لقد سئمنا). لكن نقطة التحول الرئيسية في السودان كانت انفصال جنوب السودان مما أدى إلى خسارة عائدات النفط، حيث أن أكثر من 85% من حقول النفط تقع في جنوب السودان. وكانت خيبة الأمل إزاء تصويت جنوب السودان لصالح الانفصال جوهرية. في السنوات التالية، عانت الطبقات الوسطى الجديدة والطبقات العاملة، وتُركت الأطراف لوسائلها الخاصة في التكاثر، لكن الأكثر تضرراً كانت الطبقات الدنيا التي استقرت في المدن. ضاعت فرص العمل، وارتفعت أسعار الخبز والوقود دون إصلاح. وبالإضافة إلى ذلك، تحول العديد من خريجي الجامعات إلى شباب عاطلين عن العمل.

وأدى ذلك إلى انتفاضة الفقراء في عام 2013، والتي فاجأت العديد من الجماعات السياسية. بدأت الاحتجاجات في نيالا ودارفور وجنوب دارفور، ووصلت على الفور إلى الخرطوم وأم درمان عبر ود مدني. كانت الانتفاضة بمثابة ارتباك كبير، لأن الجهات الفاعلة التي بدأتها كانت هي "الناس العاديين" الفقراء والوافدين الجدد والمهاجرين. واستدعى البشير حميدتي وميليشياته لحماية نظامه، وقاموا بإطلاق النار على عشرات المتظاهرين. تم سجن العديد من النشطاء السياسيين الذين حاولوا دعم و تنظيم الانتفاضة.

2013 – 2018: عناصر الثورة الاجتماعية

أسست لجان المقاومة الأولى خلال احتجاجات سبتمبر 2013 في الخرطوم وهي في الأصل كانت مجرد خلايا صغيرة مخصصة للحشد من أجل الاحتجاج، يهيمن عليها الطلاب والكوادر السياسية من الخريجين الشباب.^[4] شهدت السنوات التي تلت انتفاضة عام 2013 تحولاً من جانب المنظمات السياسية اليسارية، بما في ذلك الحزب الشيوعي، نحو الأحياء الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، كانت استمرارية نضالات المرأة حاسمة، وكذلك الاحتجاجات الطلابية المستمرة. وشهدت الاحتجاجات أعوام 2014 و2015 و2016.^[5] في عام 2013، أسس تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب دورا مهما في المرحلة الأولى من الثورة.

إذا نظرنا إلى السنوات التي تلت انتفاضة 2013، نعتقد أنه إلى جانب التضخم وندرة كل شيء فإن العناصر التالية مهمة لثورة 2018.

هياكل الحي

بعد عام 2013، أدى إنشاء لجان المقاومة إلى تغيير طبيعة المقاومة. في البداية اقتصرت المراكز الإقليمية على تقديم الخدمات الرئيسية للأحياء. لقد استمروا في النمو واكتسبوا ثقة الناس العاديين. قرب نهاية العقد، في ديسمبر 2018، مع إعلان الإجراءات التقشفية وإلغاء الشركات التابعة للسلع الرئيسية،^[6] تحول الدور السياسي للحزب الشيوعي. وكان المتظاهرون بحاجة إلى التنظيم في مواجهاتهم اليومية مع الأجهزة الأمنية. وفي ذروة الحركة الاحتجاجية أوائل عام 2019، تم تأسيس الآلاف من هذه اللجان. يسلط مجدي الجزولي الضوء على أنهم "جمعوا بين الإمكانات التحررية للحركة الشعبية وبنية ديمقراطية جذرية، وهو أمر نادر في مجال سياسي تهيمن عليه هيئات مخصصة ذات أوراق اعتماد تمثيلية محدودة".^[7]

واعتمادًا على تركيبة كل مجتمع، اتخذت أنشطة لجان المقاومة أشكالًا مختلفة. في حين أن التجمعات السكانية في مناطق الطبقة المتوسطة كانت تركز على المناقشات، وتميل إلى تقديم تنازلات سياسية، فإن تلك الموجودة في الأحياء الفقيرة تميل إلى أن تكون أكثر تطرفاً. كتب الجزولي عن الاقتصاد غير الرسمي في “جمهورية الكلاكلة”: “للكلاكلة نصيبها من الشباب العاطلين عن العمل، مع وجود نسبة كبيرة من خريجي الجامعات و المدمنين ولطلاب المتسربين من المدارس. وينخرط العديد منهم في ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي كباعة متجولين ومحتالين وتجار صغار وسماسرة (من نوع ما) وسماسرة وعمال يدويين. جميعهم مرتبطون في شبكات اجتماعية واقتصادية مبنية على الثقة وتبادل الخدمات والمنافع [...] يعمل "زنوج" الكلاكلة في اقتصاد أخلاقي يقوم على قدر من إعادة التوزيع والتضامن، وبالتالي جهودهم المنسقة لحماية أفراد طبقتهم من عنف الشرطة”.[7] في مثل هذه الحالات، كان الشباب مقاتلين ملتزمين في الشوارع، ويطرحون مطالب اجتماعية جذرية، ولا يثقون بالسياسيين.

نضالات المرأة

عانت النساء في السودان أكثر من غيرهن بسبب قمع الإسلاميين الذي تجلى في قانون النظام العام، والذي كان موجهاً ضدهن بشكل أساسي. يضاف إلى ذلك النظام الأبوية للمجتمع السوداني. وربما لهذا السبب كانت نسبة النساء اللاتي شاركن في ثورة ديسمبر تفوق الرجال بكثير (ثورة المرأة). بالنظر إلى الإرث الطويل والعميق لتنظيم المرأة السودانية (اتحاد المرأة السودانية)، وهي منظمة أسست مع بزوغ فجر دولة ما بعد الاستعمار، وأول امرأة يتم انتخابها كعضو في البرلمان في ما يسمى بالعالم العربي، كان هذا بمثابة انتصار كبير لحركة المرأة السودانية. وبناءً على هذا التاريخ الطويل من النضال، تمكنت المرأة في السودان من مقاومة السلطات الإسلامية بشراسة وتولي قيادة ثورة ديسمبر، كما لوحظ في المشاركة المذكورة أعلاه في المظاهرات، والتي تم التعبير عنها في الهاشتاج الرائج على الزمان: #انضموا_للجنة ومطالبهم بالتمثيل المتساوي بين الجنسين خلال الفترة الانتقالية.

تجاوز القبلية

أعادت دولة ما بعد الاستعمار إنتاج التراث الاستعماري المتمثل في القبلية في ظل أيديولوجية التفوق "العربي" والإسلامي. بدأت الصراعات القبلية واستخدمت لتطهير حقول النفط والاستيلاء على الأراضي وتطهير المراعي لتصدير الماشية. وخاصة أن الفلاحين "السود" فقدوا حقولهم وتم طردهم إلى مخيمات اللاجئين.

ومع ذلك، في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان بإمكان الناس أن يتحركوا، وكان تنقلهم سمة أساسية للنسيج الاجتماعي السوداني. وانتقل مئات الآلاف من جنوب السودان، ومن جبال النوبة وكردفان ودارفور، إلى الخرطوم. واستقروا في المناطق المؤقتة الضخمة هناك، وأعادوا إنتاج الحياة الاجتماعية في قراهم، جنبًا إلى جنب مع المهاجرين من إثيوبيا وإريتريا. ولكن أيضًا المدن الصغيرة نمت بشكل كبير. وكان هذا الحراك يسد الفجوة بين المركز والأطراف.

ومع توسع التعليم (ثورة التعليم العالي في التسعينيات)، تمكن العديد من الشباب السوداني من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. وبصرف النظر عن رداءة نوعية التعليم في هذه المؤسسات، فقد جمعت الشباب من مختلف أنحاء السودان وبمختلف قبائلهم. وكذلك فعلت معسكرات الخدمة العسكرية الإلزامية. وأخيرا، كان الاعتصام في مقر القيادة العسكرية أثناء الثورة بمثابة مهرجان كبير لتفتيت الحدود القبلية.

وصول القطار من عطبرة

الجامعات

وبالنظر إلى تراث حرية التعبير والنشاط السياسي المذكور أعلاه في الجامعات، فقد عزز هامش الحرية هذا الحركات الطلابية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وبلغت ذروتها بفوز تحالف المعارضة بانتخابات اتحاد الطلاب في بعض الجامعات، التي كانت تاريخياً تابعة للإسلاميين.

وفي عام 2016، وكجزء من عملية الخصخصة، حاولت الحكومة الإسلامية خصخصة المباني التاريخية لجامعة الخرطوم. وأدى ذلك إلى إنشاء مؤتمر خريجي جامعة الخرطوم، بهدف وقف بيع هذه المباني. وسرعان ما لعب هذا المؤتمر دورًا سياسيًا أوسع ودعا إلى الإضراب العام والعصيان المدني. وفي 27 نوفمبر و19 ديسمبر 2016، نجحت دعواتهم وجلبت بصيصًا من الأمل بإمكانية هزيمة الإسلاميين.

2018 – 2023: الثورة

اندلعت الشرارة الأولى للثورة في مايرنو، وهي بلدة صغيرة جنوب النيل الأزرق، تشتهر بحزبها الشيوعي اليساري القوي، وسكانها من الفولاني. ومن هناك انتشرت إلى أجزاء أخرى من السودان. استمرت المظاهرات لمدة أربعة أشهر تقريبًا حتى سقوط البشير في 11 أبريل/نيسان 2019. بدأت هذه الثورة مرة أخرى من قبل أشخاص "عاديين" وقبليين، وانتشرت بسرعة كبيرة في العديد من مدن السودان. بدأت الثورة من الهامش، والناس يطالبون بالأمن والخبز والماء.

ومع انتقال الحراك إلى المدن، قفز العديد من الفاعلين السياسيين، وتحولت المطالب إلى شعارات سياسية تطالب بالحرية والسلام والعدالة. بعد قطع الإنترنت، أصبحت جهود التنسيق التي يبذلها تجمع المهنيين السودانيين، وتنسيق المقاومة اللامركزية من قبل لجان المقاومة، ذات أهمية متزايدة. ولم تظهر لجان المقاومة في الخرطوم وضواحيها الشبيهة بالقرى فحسب، بل في العديد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد. ومع نهاية عام 2022، بلغ عدد لجان المقاومة في جميع أنحاء السودان حوالي 8000 لجنة بالإضافة إلى حوالي 100 لجنة تنسيق، واحدة في كل مدينة، وسبع في الخرطوم وواحدة في مخيمات اللاجئين.

خلال الاعتصام أمام المقر العسكري في الفترة من 6 أبريل إلى 3 يونيو 2019، تعززت الروح المشتركة للشعب. وبعد تدخل قوات الدعم السريع التي قامت بتفريق الاعتصام، وارتكاب إطلاق نار مميتة وعمليات اغتصاب؛ خرجت مظاهرات عديدة بالإضافة إلى إضراب عام في الفترة من 9 إلى 11 يونيو/حزيران. وفي أغسطس 2019، اضطر المجلس العسكري إلى استئناف المفاوضات مع الجهات المدنية، قوى الحرية والتغيير. حيث أدى ذلك إلى توقيع الوثيقة الدستورية ومجيء حكومة حكومة حمدوك (أغسطس 2019 – أكتوبر 2021).

وقد لخصت سارة عباس وشيرين أكرم بوشار (2022) الموجة الثانية من النشاط الثوري بشكل جيد:^[8]

“في 25 أكتوبر 2021، استولى الجيش على السلطة مرة أخرى، وأعلن حالة الطوارئ وبدأ حملة إرهابية في محاولة منه لاستعادة السيطرة الكاملة على البلاد. أثار هذا موجة ثانية من النشاط الثوري. وفي هذه الموجة، انتقلت قيادة المقاومة من مركزها عام 2019 – تجمع المهنيين السودانيين – إلى لجان المقاومة في الأحياء في جميع أنحاء البلاد. وقفت اللجان في معارضة واضحة وثابتة للمؤسسة العسكرية، وكذلك لمحاولات القوى الإقليمية والغربية العودة إلى اتفاق تقاسم السلطة لعام 2019. وقد لخص الشعاران الأعلى للجان المقاومة، والذي تبناه الشارع السوداني كشعار له، موقفهم من الوضع السياسي: «العودة مستحيلة» و«لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية» مع الجيش.

وفي يناير 2022، أعلنت لجان المقاومة "عام المقاومة". استقال حمدوك؛ وتلا ذلك موجة أخرى من الاحتجاجات في يونيو/حزيران. بدأت عدة لجان محلية بإصدار مواثيق سياسية، “بناءً على تشاور واسع النطاق مع أحيائها ومناطقها ومع الهيئات الثورية الأخرى في مناطقها. ولم تربط المواثيق بين مسألة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، والحرب والقمع السياسي، والدولة الاستعمارية الاستغلالية وتكراراتها في مرحلة ما بعد الاستعمار فحسب، بل رسمت أيضًا عملية من القاعدة إلى القمة للديمقراطية التشاركية التي تتناقض بشكل حاد مع مختلف الأنظمة الديمقراطية التشاركية. نماذج السلطة من الأعلى التي يدعمها الجيش والنخب المدنية والقوى الغربية.^[8]

وفي نهاية عام 2022، أقيم سباق بين الجيش ولجان المقاومة. ووقع الجيش وقوى الحرية والتغيير اتفاقًا آخر، وهو الاتفاق الإطاري بشأن نقل السلطة، لكن لم يثق أحد بهذه العملية في هذه المرحلة باستثناء بعض الفاعلين الدوليين. وفي الوقت نفسه، انتهى تنسيق لجان المقاومة من وضع الصيغة النهائية الميثاق الثوري مع جدول زمني واضح لكيفية الاستيلاء على السلطة عبر المجالس الثورية والذي تم نشره على نطاق واسع في يناير 2023. لقد رأوا في ذلك فرصة عظيمة لإعادة الجيش إلى ثكناته. وبعد ثلاثة أشهر، بدأت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في قتال بعضها البعض؛ مما أوقع الثورة في مرمى النيران.

الحرب كثورة مضادة: تدمير النسيج الاجتماعي

منذ البداية، لم تكن الحرب مجرد حرب بين جنرالين، بل كانت حربًا ضد الروح الثورية، وحربًا ضد النسيج الاجتماعي للثورة. لقد دافعت القوات المسلحة السودانية عن نظام عسكري إسلامي فاسد، وعن العلاقات القديمة مع مصر والمملكة العربية السعودية، وشبكات العلاقات التجارية القديمة. في حين كانت قوات الدعم السريع تمثل "نسخة نيوليبرالية مخصخصة لجيش في العالم الثالث"، لقد أسس على أمراء الحرب والعصببية العربية، و أيضاً كنموذج للتعدين والزراعة العسكرية للإمارات. "بما أن على قوات الدعم السريع أن تدير اقتصادها واستثماراتها، لذا هي ابحاجة إلى إيجاد هدف لمقاتليها".^[9] على أية حال كلا طرفي الصراع، اللذان يشتركان في وجهة النظر هذه، اعتبرا أن قدرة المدنيين على الفعل تشكل عدواً لهما. وكما يقول المثل النيوليبرالي: إذا هزمت الناس فإن الفائز يأخذ كل شيء.

أدت الأيام الأولى للحرب إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية، مثل الجسور ومحطات الطاقة والمستشفيات والمدارس، بينما بقيت لجان المقاومة صلبة. قامت لجان المقاومة ببناء غرف الطوارئ للرعاية الطبية والمطابخ للجمهور وغرف التعليم. بالإضافة إلى ذلك، بحثوا عن طرق آمنة للناس للخروج من مناطق النزاع. لقد حاولوا الحفاظ على جو من الدفاع المدني عن النفس.

في يونيو 2023 حدثت مذبحة الجنينة حيث قتلت الميليشيات "العربية" الآلاف من "الزرقة" أي الأفارقة، ومعظمهم من المساليت واللاجئين في تلك المدينة، ومن بينهم خميس أبكر حاكم ولاية شرق دارفور. و الأمل يتلاشى، و الفظائع التي ارتكبت ضد السكان المدنيين بمثابة إشارة خطيرة تشير إلى التأثير العميق للثورة المضادة. وفور انتهاء الحرب، قامت الميليشيات المرتبطة بقوات الدعم السريع بتطهير حي كامل يسكنه السكان من المساليت، واستدعوا الزرقة الذكور وأطلقوا النار عليهم.^[10]

كانت هذه أولى وسائل تدمير النسيج الاجتماعي: تدمير الأحياء، القتل، الاستغلال، النهب، الحرائق، والاغتصاب. بناء متاريس على الطرق ويصنفون الناس على حسب "القبيلة". لقد تم اختزال الناس في هويتهم "القبلية"، مما أدى إلى إعادة إضفاء الطابع القبلي على المجتمع.

وفي يوليو 2023 أصبحت أم درمان مسرح الحرب التالي. ومرة أخرى حدثت عمليات النهب والاغتصاب عندما دخلت المليشيات "العربية" أحياء أم درمان. ومرة أخرى، اختارت قوات الدعم السريع تصنيف المواطنين على أساس العرق "عرب" و"زرقة". وقد أُجبرت النساء، اللاتي كن الناشطات للغاية في أحيائهن وفي الشوارع، على العودة إلى المنازل أو أجبرن على البحث عن مأوى خارج المدينة. وألقت القوات المسلحة السودانية، على الجانب الآخر من النهر، قنابل على الأحياء والأماكن العامة. وكان قصف سوق أم درمان من أبشع الأمثلة.^[11] وفي أغسطس/آب، امتدت منطقة الحرب إلى الخرطوم، مما أدى إلى طرد الملايين. غادر 75% من السكان المدينة وهربوا إلى الشمال أو الشرق أو الجنوب.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، سيطرت قوات الدعم السريع على نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، وهو ما اعتبره العديد من المراقبين إنجازاً حاسماً. وفي وقت لاحق، سيطرت قوات الدعم السريع على شمال كردفان والجزيرة دون قتال يذكر. وفي ديسمبر 2023، سيطروا على ود مدني دون مقاومة. واضطر مئات الآلاف إلى الفرار مرة أخرى، حيث انتقلوا عبر نقاط التفتيش التي أقامتها قوات الدعم السريع، أو المقاتلين الإسلاميين المرتبطين بالقوات المسلحة السودانية، أو القوات المسلحة السودانية نفسها. وخاصة، تم فرز الناشطين والأفراد الذين لم ينحازوا إلى أحد الأطراف المتحاربة واستجوابهم وفي بعض الأحيان اختفوا قسريًا. أصبحت الحياة اليومية ذات طابع عسكري. كان لزاماً على لجان المقاومة المتبقية أن تدعم مواطني المنطقة الذين يحتاجون للمساعدة، وكانت ندرة الإمدادات سبباً في إعاقة جهودهم الإنسانية. وفي غياب الدولة، كانوا هم في كثير من الأحيان آخر الفاعلين في المجتمع، رغم عجزهم.

وفي الوقت نفسه، فإن 60% مما كان يُعرف باسم "السودان" أصبح منطقة صراع. لا ماء ولا طعام ولا كهرباء. لقد ضاع جيل من الأطفال والشباب. وفي الجزيرة، التي كانت سلة الغذاء للسودان، تم تدمير جزء كبير من البنية التحتية الزراعية، الأمر الذي سيكون له تأثير سالب على المدى الطويل.

المصدر: WOZ

وخلال الأسابيع الماضية، بدأت القوات المسلحة السودانية بتجنيد المقاتلين، بما في ذلك النساء. هذه هي الخطوة التالية في الإجراء المضاد للثورة: إجبار الناس على الانحياز ضد إرادتهم ومصلحتهم، سواء قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية، لا مفر منها؛ والتضحية بأنفسهم من أجل الانضباط العسكري والطاعة.

بالإضافة إلى ذلك، تم توثيق الإجراءات المضادة للثورة (غير الكاملة) التالية:

مجاعة: تمنع القوات المسلحة السودانية بشكل تعسفي تسليم المساعدات الغذائية. وفيما يتعلق بقوات الدعم السريع، فهم يستوردون الأسلحة ولكن لا يستوردون الغذاء. إن إخلاء السكان هو ما يتيح الاندماج في النظام العالمي الرأسمالي دون نسيج اجتماعي.

استخراج الأراضي والاستيلاء عليها: سيكون من المثير للاهتمام تحديث قائمة مشاريع الاستيلاء على الأراضي في السودان. وكما هو الحال في أوكرانيا، يتم تنفيذ هذا بشكل أكثر سلاسة في أوقات الحرب. في الجزيرة، يحدث شيء غريب: لقد قامت قوات الدعم السريع بطرد الكثير من السكان، بما في ذلك جميع اللاجئين من الخرطوم. لقد "سحبوا استثماراتهم" عن طريق النهب. والآن تتدخل حكومة القوات المسلحة السودانية: فهم يبيعون جزءًا كبيرًا من الأراضي (التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع) إلى الإمارات (الذين يمولون قوات الدعم السريع).^[12] وبهذا المال، يريدون شراء طائرات الدرون من تركيا وإيران. صناعة الحرب والإمارات ورؤوس الأموال الكبيرة ستكون هي الفائزة.

أنسنة: بعد الدمار، يجتمع اللاعبون الدوليون للحصول على التمويل. وفي مؤتمر باريستم التعهد بأكثر من 2 مليار يورو. وشدد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على أن الحرب في السودان "خلقت أسوأ أزمة إنسانية في العالم". وهذا صحيح، ولكن الاتحاد الأوروبي ساهم في إثارة هذه الأزمة. وعقد اجتماع مواز مع تقدم (ممثلون عن الأحزاب السياسية القديمة، قوى الحرية والتغيير السابقة)، بينما استبعدت الهياكل الأساسية على أرض الواقع. إن إضفاء الطابع الإنساني سيؤمن الأرواح، وهذا سيهدئ ضمير المتبرعين. يُحكم على الحشد الثوري السابق بالسجن مدى الحياة في المعسكرات. ويحكم على الحشد الثوري السابق بالسجن مدى الحياة في المعسكرات. وستتولى إدارة المنظمات غير الحكومية زمام الأمور. وسوف تخرج المنظمات غير الحكومية والجهات الإنسانية منتصرة في هذا الصراع بعد القوات المسلحة.

أمنية، مقاومة الرياض، الخرطوم

المقالات في الملف

مقال مزن النيل، الثورة السودانية في أزمة، وقد تم نشره بالفعل. مزن يرى السودان في طريق العودة إلى الديكتاتورية. وهي تتذكر سنوات المقاومة، عندما كان النظام السياسي مفتوحا، وتتحدث عن فقدان الدعم الجماهيري للجان المقاومة. في الواقع، لم تدعم الجهات الفاعلة الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة الهياكل المدنية الثورية على الأرض. وهم يختارون حاليًا الجنرالات والسياسيين من "تقدم" الذين يقيمون في مدن الخارج كشركاء لهم. ولا تخفي مزن خيبة أملها لأن لجان المقاومة لم يتمكنوا من الحفاظ على الهياكل السياسية الأساسية على الأرض، وليس لديهم أي تمثيل في السياق الدولي.

ومن أحد معسكرات ولاية النيل الأبيض القريبة من الحدود مع جنوب السودان، تلقينا مقالاً للكاتبة تهاني الجاك، حول تجنيد جنود مستنفرين في المعسكر. سنقوم بتحرير ونشر مقالتها قريبا.

فيما يتعلق بالأطراف الخارجية في الحرب، مقالة ساسكيا جاشيك، أكثر من مجرد صراع داخلي، تم نشره للتو أيضًا على الصفحة الرئيسية لـ RLS. يسلط مقال ساسكيا الضوء على التشابكات المعقدة لهذه الحرب، ومختلف الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية التي لها مصلحة في الصراع، ومصالحها المتعددة - المتداخلة فيه أحيانًا والمتضاربة أحيانًا أخرى. كما يقدم لمحة عامة عن أهم التشابكات، مع التركيز بشكل خاص على الاتحاد الأوروبي وألمانيا. ويلخص المؤلف: "في الأساس، تدور الصراعات التي تكمن وراء التحالفات والصلات والمصالح المختلفة المتورطة في الصراع الدائر في السودان حول هيمنة الدولة القومية وسيادة حكمها، إلى جانب سياسات التطويق والمصالح الرأسمالية التي تحركها تعززها النزعة الاستخراجية واقتصاد الحرب العالمي."

أندرياس بوهن كتب مقالا بعنوان الحرب في السودان تسبب الجوع الجماعي. يقول أندرياس إنه بدون وقف إطلاق النار، قد يخرج الوضع عن نطاق السيطرة قريبًا - في الواقع، لقد تفاقم بالفعل: "وفقًا للأمم المتحدة، مات أكثر من 12000 شخص في القتال حتى الآن. ومن بين 10 ملايين نازح، هناك 1.7 مليون شخص. لقد فروا إلى بلدان أخرى […]، وينتشر الجوع الآن بين المدنيين والفصائل المتحاربة. لم يعد الكثيرون قادرين على إعالة أنفسهم نسبة لتدمير البنية التحتية، لقد أدت الحرب الآن إلى توقف الإنتاج الزراعي إلى حد كبير، ويمنع الطرفان المتحاربان مراراً وتكراراً الوصول إلى الإمدادات الإنسانية.

سارة عباس كتبت مقالاً آخر في الملف حول الوساطة و"صنع السلام" حيث استعرضت سارة عباس تاريخ عمليات صنع السلام الفاشلة والمدعومة بوساطة غربية في السودان المعاصر. وتقول إنه في حين سعت الجهات الفاعلة في الوساطة ظاهريًا إلى التوسط في تسويات سياسية تضع السودان على طريق السلام والتغيير الديمقراطي، إلا أنها في الواقع ركزت على الجهات الفاعلة العسكرية، مما أدى إلى توسيع قبضتها على السلطة، وبالتالي تعميق أزمة الحكم بدلاً من حلها.

آدم بابكركتب عن "حالة الهجرة في القرن الأفريقي أثناء حرب السودان". مقالته ستكون التالية التي سيتم تحريرها. حيث يقيم آدم في ولاية القضارف، وتجري مناقشة العمال الإثيوبيين الذين كانوا يأتون إلى شرق السودان للعمل الموسمي. يكتب آدم عن السودان كمركز عبور، وعن الطرق المتغيرة التي سببتها الحرب. وكيف أدت الحرب إلى معاناة المدنيين السودانيين واللاجئين والمهاجرين على حد سواء.

وفيما يتعلق بالمهاجرين الفارين من السودان، ستكتب نرجس تورشاني مقالاً عن اللاجئين السودانيين، مع تصريحات قصيرة لنساء في القاهرة، ولاجئين في شمال مصر، والإمارات العربية المتحدة، وتونس. ومن بين الـ 10 ملايين نازح، عبر 1.7 مليون الحدود إلى البلدان المجاورة، معظمهم إلى تشاد وجنوب السودان، حيث تقطعت بهم السبل في مخيمات اللاجئين. أما أولئك الذين وصلوا إلى مصر، والدول العربية، أو أوروبا، فإن أغلبهم من الطبقة المتوسطة. وقليل جدًا من "الأشخاص العاديين" يشقون طريقهم إلى ليبيا وتونس ويحاولون العبور إلى إيطاليا.

سيقوم مؤلفو هذه المقدمة بترتيب مقابلة مكتوبة مع مزنة الحاج وعثمان عبد الله، حول تاريخ لجان المقاومة ووضعهم الفعلي. ونحن نعلم جيدا أن لجان المقاومة يمرون بأزمة حادة، ويعانون من الإهمال على الساحة السياسية الدولية. ومع ذلك، فإننا نقدر المعلومات المتعلقة بلجان المقاومة باعتبارها موضوعًا جوهريًا للغاية في هذا الملف. ونحن نعتبرها التراث العالمي للحركات الثورية.

ستتم إضافة ثلاث مقالات أخرى إلى هذه السلسلة: مقال عن النضالات والحركات النسوية، ومقالات مع أسماء المؤلفين، عن الأحزاب والديناميكيات الطبقية، وعن اقتصاد الحرب والمجاعة.

مزيد من الاطلاع

السودان

الميثاق الثوري، وتعليق مزن النيل

مجموعة المقالات الصحفية:سنة من الحرب في السودان

11.04.24 AJE :بعد عام من الحرب في السودان، ما هو الوضع الآن؟.

ACLED 14.04.24:تحديث الوضع | أبريل 2024 عام من الحرب في السودان.

15.04.24New York Times, : عام من الحرب في السودان: كيف دمر جنرالان متنافسان بلادهما.

Guardian 24.04.17 :تقرير: العدد المتزايد من القرى التي أحرقت في جميع أنحاء السودان يظهر أن الصراع يزداد حدة.

الكتب:

بيريدج، ويلو وجاستن لينش، رجاء مكاوي، أليكس دي وال (2022):السودان'ديمقراطية غير مكتملة.الوعد والخيانة لثورة الشعوب، لندن (هيرست: الحجج الأفريقية).

مندانيمحمود (2020): .السودان: الاستعمار والاستقلال والانفصال، فصل في كتاب لا مستوطن ولا مواطن (Harvard UP).

فيزاديني، إيلينا وإيريس سيري هيرش، ولوسي ريفيلا، وأنايل بوسييه، ومحاسن عبد الجليل (محررون) (2023): السودان العادي، 1504-2019 (De Gruyter ).

للحصول على نظرة عامة جيدة باللغة الألمانية، راجع:
شميدنجر، توماس (2020): السودان، فيينا (Bahoe Books).

في دارفور:

فلينتجولي وأليكس دي وال (2008): دارفور. تاريخ جديد لحرب طويلة، Zed Books.

مقالات:

عباس، سارة (2021):الفصل الثاني من الثورة السودانية.

عباسوسارة وشيرين أكرم بوشر (2022):مستقبل لجان المقاومة في السودان. طاولة مستديرة مع عبد السلام منداس ومزن النيل ومجدي الجزولي.

عباس، سارة (2023):في السودان، الثورة عالقة في مرمى النيران.

بالدو، سليمان (2017):ضوابط الحدود من الجحيم: كيف تضفي شراكة الهجرة مع الاتحاد الأوروبي الشرعية على "دولة الميليشيا" في السودان.

بارفوس، ريتا (2023):كيف يمول الاتحاد الأوروبي القمع؟.

برنالفيكتوريا (1997):الاقتصاد الأخلاقي الاستعماري ونظام التنمية: مشروع الجزيرة والسودان "الحديث".

الجزولي، مجدي (2020):التعبئة والمقاومة في انتفاضة السودان.

كورتز،جيريت (2024):Machtbeziehungen في السودان بعد سقوط البشير(دراسة SWP).

مصطفىعزة وسارة عباس (2020): التعلم من الانتفاضات: ثورة ديسمبر في السودان، في: صعب (2020): منطقة متمردة، رسم خرائط الانتفاضات الأخيرة في شمال أفريقيا وغرب أفريقيا، أوتاوا وأمستردام.

توماسوإدوارد ومجدي الجزولي (2021):مخلوقات المخلوع: ربط النضالات الريفية والحضرية في السودان.

ديوال ، أليكس (2019):السودان: تحليل إطار السوق السياسية. مؤسسة السلام العالمي ورقة عرضية.

الأمم المتحدة(2023):التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودانبناء على قرار مجلس الأمن رقم 2676 (2023).